أكدت د. مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، حرص الوزارة على دراسة جميع الطلبات المقدمة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والعمل على بحثها بما يسهم في خدمة المواطنين وتحسين جودة حياتهم، مشددة على أهمية استمرار التنسيق والتواصل مع ممثلي الشعب لدعم جهود التنمية والحماية الاجتماعية.
جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التضامن الاجتماعي بعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور خليل محمد خليل رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة، وداليا مختار مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي، ومحمد عبد الرافع مدير الإدارة العامة للبحوث والاستحقاقات.
يأتي اللقاء في إطار اللقاءات الدورية التي تحرص الوزيرة على عقدها مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بهدف تعزيز آليات التواصل والتنسيق المشترك وتحقيق التكامل بين مؤسسات الدولة بما ينعكس على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
شهد اللقاء مناقشة عدد من الطلبات والمقترحات المقدمة من النواب بشأن احتياجات المواطنين في دوائرهم، إلى جانب استعراض جهود الوزارة وبرامجها ومشروعاتها في مجالات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي.
استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي المستوحاة من تجربة «بنك جرامين» في بنجلاديش، والتي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية القادرة على العمل، عبر تقديم حزمة متكاملة من الخدمات المالية وغير المالية، بمشاركة 34 جهة وطنية، من بينها بنك ناصر الاجتماعي، الذي تم تطوير أنظمته وربطها بشبكة البريد المصري لتقديم الخدمات المالية من خلال 4200 فرع على مستوى الجمهورية، بما يضمن التوسع في الوصول إلى المستفيدين بكافة المحافظات.
كما تطرقت الوزيرة إلى جهود الوزارة في تطوير منظومة كفالة الأطفال بنظام الأسر البديلة الكافلة، والتوسع في تطبيقها بما يحقق المصلحة الفضلى للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية.
أعرب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن تقديرهم لحرص وزيرة التضامن الاجتماعي على عقد اللقاءات الدورية والاستماع إلى مطالب المواطنين، وتوجيه الجهات المعنية بالوزارة بسرعة دراسة الطلبات والعمل على تلبيتها.
