كتب – عبدالقادرالشوادفى وصلاح طواله
ترأس المهندس إبراهيم مكي، محافظ ، إجتماعًا موسعًا لمتابعة ملف حصر المحال غير المرخصة، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام القانون رقم 154 لسنة 2019، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الانتهاء من هذا الملف، وذلك بحضور اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام.
أكد المحافظ أهمية تضافر جهود جميع الجهات التنفيذية لضمان حصر دقيق وشامل لكافة الأنشطة غير المرخصة، مشددًا على ضرورة الإسراع في استكمال البيانات والتنسيق بين مديريات الخدمات المختلفة لتيسير إجراءات الترخيص وتقديم التيسيرات القانونية لأصحاب المحال.
كلف، مديريات الصحة والتموين والطب البيطري والزراعة، وفرع هيئة الدواء المصرية، وفرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والجهات الآخرى المعنية، بتكثيف الحملات الميدانية لحصر الأنشطة المخالفة، وإعداد تقارير دورية دقيقة توضح موقف كل منشأة على حدة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية وتوفيق الأوضاع وفق الضوابط المنظمة.
شدد على ضرورة تكثيف المرور الميداني والتنسيق بين الجهات المعنية لضبط الأسواق، وحماية صحة المواطنين، مع تسهيل إجراءات الترخيص للمستوفين للاشتراطات، بما يحقق الصالح العام ويدعم بيئة الاستثمار داخل المحافظة.
