أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك حوافز استثمارية وتسهيلات ضريبية وجمركية لزيادة مساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أننا نمتلك بنية تحتية متطورة ومقومات وفرصًا اقتصادية لرؤوس الأموال الخاصة فى العديد من القطاعات الحيوية.
أوضح كجوك، في حوار مفتوح مع عدد من المستثمرين خلال لقاءين لبنك «ستاندرد تشارترد» و«مورجان ستانلي» بلندن، أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على احتواء الصدمات خاصة مع الإدارة الاستباقية والتعامل المرن مع التقلبات الجيوسياسية، مؤكدًا أننا ملتزمون باستكمال الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية وتعزيز مسار الانضباط المالى؛ على نحو يمكننا من استعادة وتنامي ثقة المستثمرين فى السوق المصرية.
أضاف أننا مستمرون فى تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلى؛ لتوفير حيز مالى يخدم المواطنين والمستثمرين، مشيرًا إلى أننا حققنا مؤشرات مالية جيدة فى أول ٩ أشهر من العام المالى الحالى بسياسات متوازنة لدعم النشاط الاقتصادى.
أكد أننا لدينا رؤية طموحة لإدارة الدين بتنويع مصادر وأدوات التمويل والنفاذ إلى أسواق المال العالمية، موضحًا أننا نتطلع لتوفير المزيد من التمويلات الإنمائية منخفضة التكلفة؛ لتعزيز قدرتنا على تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية.
