في أجواء احتفالية عكست متانة العلاقات المصرية الأمريكية، أحيت سفارة الولايات المتحدة بالقاهرة الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة، بحضور عدد من كبار المسؤولين والدبلوماسيين والشخصيات العامة، حيث شكلت المناسبة فرصة لتأكيد الشراكة الممتدة بين البلدين واستعراض آفاق التعاون المستقبلية في مختلف المجالات
من جانبه، أوضح روبرت سيلفرمان أن اختيار الجامعة الأمريكية بالقاهرة لاستضافة الاحتفال يحمل دلالة خاصة، باعتبارها مؤسسة تعليمية عريقة تمثل جسرًا للتواصل الثقافي والمعرفي بين البلدين، لافتًا إلى ارتباطه الشخصي بالمكان بصفته أحد خريجي الجامعة.
وأكد أن مصر والولايات المتحدة تجمعهما العديد من السمات المشتركة، من بينها التنوع الثقافي والدور المؤثر لكل منهما على الساحة الدولية، مشيرًا إلى أن التعاون بين البلدين يمتد إلى مجالات متعددة ويعكس عمق العلاقات القائمة بين الشعبين.
كما سلطت الاحتفالية الضوء على قصص نجاح أبناء الجالية المصرية الأمريكية الذين حققوا إنجازات بارزة في مجالات مختلفة، بما يعكس قوة الروابط الإنسانية والثقافية بين البلدين، ويجسد نموذجًا حيًا للتعاون والتواصل الممتد عبر الأجيال.
وشهد الاحتفال، الذي أقيم في حرم الجامعة الأمريكية بالقاهرة، مشاركة الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ممثلًا عن رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب روبرت سيلفرمان القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالقاهرة، وعدد من ممثلي السلك الدبلوماسي ورجال الأعمال والشخصيات العامة.
وأكد الدكتور حسين عيسى خلال كلمته أن العلاقات المصرية الأمريكية تمثل نموذجًا للتعاون الاستراتيجي القائم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، مشيرًا إلى أن الروابط بين البلدين شهدت تطورًا ملحوظًا خلال العقود الماضية على المستويات السياسية والاقتصادية والاستثمارية. كما نقل تهنئة الحكومة المصرية إلى الولايات المتحدة بمناسبة هذه الذكرى التاريخية، معربًا عن تمنياته للشعب الأمريكي بمزيد من التقدم والازدهار.
وأشار إلى أن الدولة المصرية تواصل تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل يهدف إلى رفع كفاءة الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص، بما يفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وعلى رأسها الاستثمارات الأمريكية، للاستفادة من الفرص المتاحة في السوق المصرية.
وأضاف أن القاهرة تتطلع إلى تعزيز التعاون الاقتصادي مع واشنطن من خلال زيادة حجم التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المباشرة، إلى جانب التوسع في مجالات التعاون المرتبطة بالابتكار والتكنولوجيا والتنمية المستدامة، بما يحقق مصالح البلدين ويدعم جهود النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
