شهدت العاصمة البريطانية لندن نشاطًا موسعًا لوزير المالية أحمد كجوك، على هامش مشاركته في مؤتمر “مصر المستقبل: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام”، الذى تنظمه الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو 2026، وعقد الوزير لقاءات متعددة مع عدد من المسؤولين والمستثمرين الدوليين.
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك حوافز استثمارية وتسهيلات ضريبية وجمركية لزيادة مساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أننا نمتلك بنية تحتية متطورة ومقومات وفرصًا اقتصادية لرؤوس الأموال الخاصة فى العديد من القطاعات الحيوية.
أوضح كجوك، في حوار مفتوح مع عدد من المستثمرين خلال لقاءين لبنك «ستاندرد تشارترد» و«مورجان ستانلي» بلندن، أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على احتواء الصدمات خاصة مع الإدارة الاستباقية والتعامل المرن مع التقلبات الجيوسياسية، مؤكدًا أننا ملتزمون باستكمال الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية وتعزيز مسار الانضباط المالى؛ على نحو يمكننا من استعادة وتنامي ثقة المستثمرين فى السوق المصرية.
أضاف أننا مستمرون فى تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلى؛ لتوفير حيز مالى يخدم المواطنين والمستثمرين، مشيرًا إلى أننا حققنا مؤشرات مالية جيدة فى أول ٩ أشهر من العام المالى الحالى بسياسات متوازنة لدعم النشاط الاقتصادى.
أكد أننا لدينا رؤية طموحة لإدارة الدين بتنويع مصادر وأدوات التمويل والنفاذ إلى أسواق المال العالمية، موضحًا أننا نتطلع لتوفير المزيد من التمويلات الإنمائية منخفضة التكلفة؛ لتعزيز قدرتنا على تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية.
وأوضح الوزير، خلال لقائه مع جورج الحيدري الرئيس التنفيذي لبنك «HSBC» بلندن، أن تعميق الشراكة مع القطاع الخاص تتصدر أولويات الإصلاح الاقتصادي في مصر.
أضاف كجوك، أننا نتطلع لتعزيز التعاون الثنائي مع بنك «HSBC» فى جذب التدفقات الاستثمارية بتمويلات مبتكرة، على نحو يسهم فى دفع مسار النمو والتنمية عبر إتاحة المزيد من الفرص التمويلية المحفزة للإنتاج المحلي والتصدير.
وقال الوزير، فى لقائه مع هانى قبلاوى نائب المدير التنفيذي لبنك أوف نيويورك بلندن، إن احتواء الصدمات وتخفيف الضغوط على الاقتصاد العالمي يتطلب العمل الجماعى من أجل التنمية، من خلال تعزيز التعاون بين الحكومات والمؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص، وتوفير الأدوات التمويلية اللازمة لدعم الاقتصادات الناشئة ودفع جهود التنمية.
أضاف الوزير، أن الحكومة المصرية تتبنى سياسات اقتصادية ومالية متوازنة تستهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز النشاط الإنتاجي والتصديري، مع الاستمرار فى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو وزيادة تنافسية الاقتصاد المصرى.
أوضح الوزير، أن ممثلى كبرى المؤسسات المالية المستثمرة فى السوق المصرية أشادوا بالتعامل الاستباقي مع التقلبات الجيوسياسية، وما اتخذته الحكومة المصرية من إجراءات وسياسات ساعدت فى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل مع التحديات الخارجية.
أضاف الوزير، فى حوار مفتوح مع مستثمرين دوليين في لقاء لـ «سيتي بنك» بلندن، أننا لدينا فرص اقتصادية مدعومة بحوافز وتسهيلات استثمارية وضريبية وجمركية، لافتًا إلى أن مسار الشراكة مع الممولين أسهم في زيادة الالتزام الطوعي وتعزيز الإيرادات الضريبية دون أعباء إضافية.
وقال كجوك، في لقائه مع وفد من وكالة تمويل الصادرات البريطانية «UKEF» بلندن، أننا نعمل على زيادة المساندة التصديرية، واستهداف قطاعات واعدة تفتح أسواقًا عالمية جديدة لمنتجاتنا، مؤكدًا أن الشراكات البريطانية تسهم في تحسين هيكل النمو والاعتماد بشكل أكبر على الإنتاج والتصدير.
أوضح أننا لدينا فرص استثمارية مشتركة في الصناعة والطاقة المتجددة والبنية التحتية، مشيرًا إلى أننا نتطلع إلى ربط المصدرين المصريين بالمنصات العالمية لتحفيزهم على النمو والتوسع والنفاذ القوي للأسواق الخارجية.
وقال كجوك، فى لقائه مع بلير ماكدوجال وزير الأعمال والتحول الاقتصادي البريطاني، إن القطاع الخاص فى مصر يتحرك بخطى متسارعة.. ويثبت قدرته مجددًا على قيادة النمو والتنمية.
أضاف الوزير، أننا نتطلع إلى شراكات جديدة تعزز مسار الاستثمارات المتبادلة وتدفع النمو الاقتصادي.
