تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم، ترأس الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، لجنة حصر أراضي أملاك الدولة بنطاق مدينة الفيوم، للوقوف على ما توصلت إليه اللجنة من نتائج بشأن حصر وتدقيق ومراجعة الموقف القانوني للأراضي غير المستغلة، وذلك في إطار جهود المحافظة لتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة ودعم خطط التنمية والاستثمار.
خلال الاجتماع، استعرضت اللجنة موقف 29 قطعة أرض، تشمل 18 قطعة أرض، و11 قطعة من أراضي نواتج التقسيم بعدد من المواقع المتميزة بمدينة الفيوم، ووجه نائب المحافظ، الإدارة العامة للشئون القانونية، بالفحص الدقيق للموقف القانوني لكافة الأراضي المستهدفة، بما يدعم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها ويضمن الحفاظ على حقوق الدولة.
كما وجه ‘التوني”، إدارة التخطيط العمراني، بالتنسيق مع مجلس مدينة الفيوم وفرع هيئة المساحة، بإجراء فصل الحد لعدد من الأراضي وتحديد المساحات الفعلية لكل قطعة، وفصل الشوارع والمنافع العامة عنها، مع مراجعة الموقف القانوني لتلك الأراضي واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي إشغالات أو تعديات قد تكون قائمة عليها.
كما وجه نائب المحافظ، أعضاء اللجنة، بمراجعة عدد من الأراضي التي سبق تخصيصها لبعض الجهات ولم يتم استغلالها في الأغراض المخصصة لها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو استردادها وإعادة توظيفها بما يحقق المصلحة العامة ويعظم الاستفادة من أصول الدولة.
كما كلف نائب المحافظ، بفحص الوضع القانوني للمحال الكائنة بمنطقة موقف السلخانة واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، مؤكدًا أهمية المتابعة المستمرة لملف أراضي أملاك الدولة باعتباره أحد الملفات الحيوية التي تسهم في دعم جهود التنمية والاستثمار، وتعظيم العائد من الأصول غير المستغلة ودعم خطط التنمية المستدامة بمحافظة الفيوم.
وأكد نائب المحافظ، على أهمية ربط نتائج أعمال اللجنة وإدخالها على الخريطة الاستثمارية للمحافظة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة وتهيئتها لإقامة مشروعات تنموية وخدمية تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
