استعرضت وزارة التضامن الاجتماعي التجربة المصرية في مجال الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، وجهود دعم انتقال الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدي إلى سوق العمل الرسمي ومظلة التأمينات الاجتماعية، وذلك خلال مشاركة مصر في ورشة تبادل الأقران حول التمكين الاقتصادي وانتقال المستفيدات من المساعدات الاجتماعية إلى التأمينات الاجتماعية، التي استضافتها العاصمة المغربية الرباط.
مثّل وزارة التضامن الاجتماعي في أعمال الورشة، رأفت شفيق، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية، ومدير برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، حيث استعرض خلال جلسات الورشة جهود الوزارة في تطوير برامج التمكين الاقتصادي للمستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة»، بما يدعم انتقال الأسر المستفيدة من دائرة الدعم النقدي إلى التمكين الاقتصادي والاندماج في سوق العمل الرسمي.
أوضح “شفيق” أن جهود الوزارة تشمل تنفيذ برامج التمويل متناهي الصغر والتمويل المايكرو والنانو، إلى جانب القروض الصغيرة، ونقل الأصول الإنتاجية، ودمج العمالة غير المنتظمة ضمن نظم الحماية والتأمين الاجتماعي، وربط المستفيدين بفرص العمل، فضلًا عن توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في دعم سياسات الحماية الاجتماعية والدمج الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجًا، خاصة النساء والشباب والعمالة غير المنتظمة.
أشار إلى المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي التي أسستها وزارة التضامن الاجتماعي بالشراكة مع 34 جهة، بهدف تنفيذ إطار متكامل يجمع بين الدعم الاجتماعي والخدمات المالية وغير المالية، بما يضمن توفير فرص التدريب والعمل والمشروعات المستدامة، وتعزيز فرص الانتقال التدريجي للأسر الأولى بالرعاية من تلقي المساعدات الاجتماعية إلى التمكين الاقتصادي المدعوم بأنظمة تأمين اجتماعي مستدامة.
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي، ممثلة لجمهورية مصر العربية، في أعمال الورشة التي نظمتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا» بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وشهدت على مدار أيام انعقادها تبادلًا للتجارب والخبرات بين الدول العربية والأفريقية المشاركة في مجالات تحليل فجوات المهارات، بمشاركة ممثلين من المغرب ومصر والأردن وتونس، إلى جانب غانا وأذربيجان، وعدد من المنظمات الدولية والإقليمية.
