أكد المهندس مدحت القاضي، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، أن مجلس الإدارة الجديد يستهدف تحويل الجمعية بحلول عام 2030 إلى المؤسسة الاقتصادية الأهلية الأكثر تأثيراً في مصر، عبر تنفيذ رؤية طموحة ترتكز على التحول الرقمي، ودعم الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.
جاء ذلك خلال أولى جلسات مجلس إدارة الجمعية للدورة الجديدة 2026 – 2030، التي عُقدت بمقر الجمعية أمس الأحد، وشهدت استكمال إجراءات تشكيل مجلس الإدارة وهيئة المكتب، إلى جانب استعراض ملامح الخطة الاستراتيجية للمرحلة المقبلة.
وأوضح القاضي أن خطة العمل للفترة 2026 – 2030 ترتكز على عدة محاور رئيسية تشمل التحول الرقمي الكامل لخدمات الجمعية، وتطوير الأداء المؤسسي، وتنمية القيادات الشابة، وتوسيع الخدمات المقدمة للأعضاء، ودعم الاستثمار وخلق فرص العمل، فضلاً عن تعزيز مكانة الإسكندرية كمركز اقتصادي واستثماري، والتوسع في الحضور الوطني للجمعية، وتعزيز مساهمتها في الحوار الاقتصادي وصناعة السياسات الداعمة للقطاع الخاص.
وأشار إلى أن المجلس الجديد سيعمل بروح الفريق الواحد استكمالاً لما تحقق خلال السنوات الماضية، مع التركيز على دعم العلاقات الدولية، وزيادة فرص التعاون والاستثمار والتصدير، ودعم الشركات العائلية وترسيخ مبادئ الحوكمة والاستدامة المؤسسية.
وشهد الاجتماع مراسم تسليم وتسلم رئاسة مجلس الإدارة، حيث سلّم محمد هنو، رئيس مجلس الإدارة السابق، شارة رئيس الجمعية ومفتاحها إلى المهندس مدحت القاضي، في تقليد مؤسسي يعكس استمرارية العمل وتداول المسؤولية داخل الجمعية.
وأكد محمد هنو أن الجمعية نجحت على مدار عقود في ترسيخ نموذج مؤسسي قائم على العمل الجماعي واستمرارية الإنجاز، معرباً عن ثقته في قدرة مجلس الإدارة الجديد على قيادة مرحلة جديدة من النمو والتطوير.
وتشكل مجلس الإدارة الجديد من المهندس مدحت القاضي رئيساً لمجلس الإدارة، وهيثم القيار نائباً لرئيس مجلس الإدارة ورئيساً للمكتب التنفيذي، وحاتم منتصر نائباً لرئيس مجلس الإدارة للتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد مرسي نائباً لرئيس مجلس الإدارة للمراجعة والمخاطر، ومحمد القرش أميناً للصندوق، ونرمين مميش مساعداً لأمين الصندوق، والمهندس أحمد منسي أميناً عاماً، والمهندس محمد عرفة مساعداً للأمين العام، إلى جانب عدد من أعضاء المجلس والمستشارين.
كما أكد رئيس مجلس الإدارة استمرار دعم المنصات التابعة للجمعية، وفي مقدمتها مشروع تنمية المنشآت الصغيرة والحرفية، ومركز الشرق الأوسط للتنمية، ومركز التدريب والتشغيل المهني، ومؤسسة أعمال للتنمية المجتمعية، بما يسهم في تعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للجمعية على مستوى الجمهورية.
