في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، أعلن الدكتور تامر مدكور – رئيس قطاع الشؤون الصحية بالقاهرة – عن مراجعة واعتماد 7351 فاتورة قرارات علاج على نفقة الدولة بالمستشفيات التابعة للمديرية خلال شهر مايو ، بإجمالي تكلفة بلغت 18 مليون جنيه،
جاء ذلك تحت إشراف الدكتورة إنجي عباس – مدير إدارة شؤون العلاج – بما يعكس التزام الدولة الراسخ بضمان إتاحة الخدمات الطبية المتخصصة لكافة الفئات المستحقة، وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.
أكدت المديرية أن القرارات التي تم التعامل معها شملت حزمة متنوعة من التخصصات الطبية الدقيقة، من بينها: الجراحة العامة، وجراحة الأوعية الدموية، وجراحة الوجه والفكين، والرعاية المركزة، وأمراض النساء والتوليد، والرمد، وأمراض الكلى والمسالك البولية وكذلك قرارات العلاج الدوائي للأمراض المزمنة وابرزها الضغط والسكر.
في سياقٍ متصلٍ، تم إجراء 230 عملية جراحية بالمجان ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار، بواقع 136 حالة جراحة عيون (مياه بيضاء، حقن، شبكية)، و 86 عملية قسطرة قلبية (تشخيصية وعلاجية)، و7 حالات جراحة عظام (تركيب مفاصل صناعية ومناظير كتف) بالإضافة إلى عملية تثبيت فقرات بإجمالي تكلفة بلغت 2.75 مليون جنيه، في ترجمة عملية لحرص الدولة على تسريع وتيرة التدخلات الجراحية العاجلة، وتقليص مدد الانتظار، وصون حق المواطن في تلقي الرعاية الطبية دون تأخير.
أوضح “مدكور” أن هذا الجهد يأتي في سياق خطة الدولة للتوسع في تقديم خدمات العلاج على نفقة الدولة، بما يضمن سرعة إصدار القرارات، وتيسير الإجراءات، وتحقيق الاستجابة الفورية للحالات المرضية المستحقة، انطلاقًا من رؤية إنسانية تُرسّخ حق المواطن في الحصول على خدمة صحية آمنة ومتكاملة.
