أكد المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل أن الدولة أطلقت منظومة رقمية جديدة لدعم تنفيذ أحكام النفقات وتعزيز حماية الأسرة، مشددًا على أن المنظومة تستهدف حماية الحقوق وإعلاء قيمة الالتزام وترسيخ احترام الأحكام القضائية، بما يسهم في تسريع حصول أصحاب الحقوق على مستحقاتهم.
جاء ذلك خلال مراسم توقيع بروتوكولين للتعاون بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار جهود الدولة لتوظيف التكنولوجيا الحديثة في تطوير منظومة العدالة.
وأوضح وزير العدل أن المنظومة الجديدة ليست موجهة ضد أي طرف، ولا تستهدف التضييق على أحد، وإنما تهدف إلى ضمان تنفيذ الأحكام القضائية وحماية الحقوق المشروعة، مؤكدًا أن بناء مجتمع قوي يتطلب احترام الأحكام وعدم ترك تنفيذها عرضة للمماطلة أو التهرب.
وأشار إلى أن الدولة تسعى من خلال الأدوات التكنولوجية الحديثة إلى إزالة معاناة استمرت لسنوات طويلة، واختصار الوقت والإجراءات أمام المواطنين، بما يعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
وأكد الشريف أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجه وطني تتبناه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، يقوم على تعزيز التكامل بين المؤسسات الوطنية والاستفادة من البيانات الدقيقة والتقنيات الحديثة لخدمة المواطنين وصون حقوقهم.
واختتم وزير العدل كلمته بالتأكيد على انفتاح الوزارة على جميع أوجه التعاون التي تسهم في تطوير منظومة العدالة وتعزيز حماية حقوق المواطنين وتحقيق المزيد من التكامل بين مؤسسات الدولة
