أطلقت وزارة العدل بالتعاون مع شركة “كومينيتي” منظومة إلكترونية جديدة للإخطار القضائي تستهدف تسريع التواصل مع المحكوم عليهم في قضايا النفقات والمطالبات القضائية، من خلال إرسال رسائل نصية فورية عبر الهواتف المحمولة لإبلاغهم بالأحكام الصادرة ضدهم وتنبيههم إلى ضرورة السداد.
وجرى تدشين المنظومة عقب التنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث تم في المرحلة الأولى تزويد وزارة العدل ببيانات 5122 حالة صدرت ضدها أحكام بسبب الامتناع عن سداد النفقة، بإجمالي 7214 رقم هاتف محمول عبر مختلف شبكات الاتصالات.
كما تواصل الجهات المعنية استكمال بيانات نحو 103 آلاف محكوم عليهم بمطالبات قضائية غير مسددة، تمهيدًا لإدراجهم ضمن المنظومة الجديدة وتفعيل إجراءات الإخطار الإلكتروني بحقهم.
ومن المقرر أن تبدأ الوزارة فور تفعيل البروتوكول في إرسال رسائل نصية للممتنعين عن السداد، تحثهم على تسوية المديونيات والتصالح مع بنك ناصر الاجتماعي، تجنبًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المترتبة على استمرار الامتناع عن السداد، بما في ذلك التأثير على بعض الخدمات الحكومية والائتمانية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لتطوير آليات تنفيذ الأحكام القضائية، والاعتماد على الحلول الرقمية الحديثة لتقليل زمن الإجراءات وضمان وصول الحقوق إلى مستحقيها بصورة أكثر سرعة وكفاءة.
