نظم صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي برنامجًا تدريبيًا متخصصًا للجمعيات والمؤسسات الأهلية والمؤسسات المالية التي تم اختيارها ضمن المرحلة الأولى لمشروع التمويل متناهي الصغر، الذي ينفذه الصندوق بالشراكة مع البنك الدولي، وذلك في إطار الاستعدادات لبدء تنفيذ التمويلات والوصول إلى المستفيدين المستهدفين بمختلف المحافظات.
وتضمن البرنامج التدريبي عددًا من المحاور الرئيسية شملت آليات تحويل التمويلات إلى المستفيدين، وإجراءات فتح الحسابات البنكية للمستفيدين والجمعيات الشريكة، ونظم إدارة العمليات المالية، والضوابط المنظمة للمتابعة والرقابة المالية، إلى جانب التعريف بالنظام المالي الرقمي وآليات استخدامه.
واستعرض أحمد عادل، رئيس الإدارة المركزية لتطوير أعمال الشمول المالي ببنك مصر، الجوانب التشغيلية والمالية المرتبطة بتنفيذ البرنامج، وآليات تنفيذ المعاملات المالية الرقمية، بما يعزز جاهزية الجهات الشريكة لبدء التنفيذ وفق أعلى معايير الكفاءة والانضباط.
كما شهد البرنامج جلسة تفاعلية موسعة للإجابة على استفسارات ممثلي الجمعيات والمؤسسات المشاركة، تناولت إجراءات الصرف والسداد، وآليات التعامل مع المستفيدين، وإدارة الحسابات البنكية، واستخدام الأنظمة الرقمية، ومتطلبات المتابعة وإعداد التقارير الدورية.
وناقشت الجلسة التحديات المتوقعة خلال مراحل التنفيذ المختلفة والإجراءات الواجب اتباعها لضمان الالتزام بالضوابط والمعايير المعتمدة، بما يسهم في توحيد الرؤى بين الجهات الشريكة وتهيئتها لبدء التنفيذ بكفاءة وفاعلية.
كما أتاحت الفعاليات الفرصة لتبادل الخبرات والممارسات بين المؤسسات المشاركة واستعراض عدد من السيناريوهات العملية المتعلقة بإدارة التمويلات والتعامل مع المستفيدين، بما يعزز جاهزية الجهات المنفذة ويضمن التطبيق السليم للإجراءات التشغيلية والمالية المعتمدة.
