شارك الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية في جلسة حوارية موسعة عقدتها وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة لمناقشة مقترح الاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان للفترة 2026-2031، وذلك في إطار جهود الدولة لتوسيع نطاق التشاور مع مؤسسات المجتمع المدني خلال مرحلة إعداد الاستراتيجية الجديدة.
جاءت مشاركة الاتحاد استجابة للدعوة الموجهة من السفير خالد البقلي، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية ورئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، إلى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وممثلين عن رؤساء الاتحادات الإقليمية والنوعية.
شهد الاجتماع استعراض ومناقشة المحاور الرئيسية للاستراتيجية المقترحة، والتي تضمنت أربعة محاور أساسية، شمل الأول الحقوق المدنية والسياسية، ومن بينها المساواة وعدم التمييز، والحق في الحياة والسلامة الجسدية، والحق في الحرية والأمان الشخصي، والحق في التقاضي والمحاكمة العادلة، وحرية الرأي والتعبير، وحرية التجمع السلمي، والمشاركة في إدارة الشؤون العامة، وحرية التنظيم، وحرية الدين والمعتقد، والحق في الخصوصية.
كما تناول المحور الثاني الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما يشمل الحق في الصحة والتعليم ومياه الشرب الآمنة والصرف الصحي والغذاء والسكن اللائق والبيئة الآمنة والصحية والعمل والحماية الاجتماعية والتنمية والحقوق الثقافية.
استعرض المحور الثالث حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وفي مقدمتها المرأة والطفل والأشخاص ذوو الإعاقة والشباب وكبار السن، بينما ركز المحور الرابع على نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان من خلال دمج مفاهيمها في مختلف مراحل التعليم، وتوسيع برامج التوعية وبناء القدرات والتدريب، بما يشمل العاملين بجهات إنفاذ القانون والقضاة وأعضاء النيابة العامة والعاملين بالجهاز الإداري للدولة والإعلاميين.
في ختام الاجتماع، قرر الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية التواصل مع الاتحادات الإقليمية والنوعية والجمعيات والمؤسسات الأهلية بمختلف محافظات الجمهورية لاستطلاع آرائهم ومقترحاتهم بشأن محاور الاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان 2026-2031، تمهيدًا لتجميع الملاحظات والنتائج وإرسالها إلى الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، بما يسهم في تعزيز المشاركة المجتمعية في صياغة الاستراتيجية الجديدة.
