أكد الدكتور حسن القلا، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة التحالف المصري للتعليم، أن انضمام البنك الأهلي المصري كشريك استراتيجي يمثل خطوة محورية في مسيرة التوسع التي تتبناها الشركة، ويعزز قدرتها على تنفيذ خطط طموحة تستهدف إنشاء أكثر من 100 مدرسة جديدة في 100 مركز بمختلف محافظات الجمهورية، بما يسهم في إتاحة تعليم عالي الجودة لشرائح أوسع من المجتمع المصري.
وقال القلا – خلال مراسم توقيع اتفاقية المساهمين المنظمة لشركة “التحالف المصري للتعليم”، والتي جمعت البنك الأهلي المصري وشركة “سيرا للتعليم” إلى جانب 10 شركات ومؤسسات استثمارية أخرى، بهدف دعم خطط التوسع في قطاع التعليم المصري وتطوير بنية تعليمية بحضور الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أكرم حسن مساعد وزير التربية والتعليم للمبادرات الرئاسية، والدكتور محمد عوض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة – إن الشراكة الجديدة تجمع بين الخبرات التعليمية المتراكمة لشركة “سيرا للتعليم” والدعم الاستثماري والمؤسسي للبنك الأهلي المصري، وهو ما يخلق نموذجًا متكاملًا وقادرًا على قيادة مرحلة جديدة من التوسع في التعليم الوطني، بما يتوافق مع احتياجات الدولة وخططها للتنمية البشرية وبناء أجيال مؤهلة للمستقبل.
وأشار إلى أن شركة “التحالف المصري للتعليم” تعد إحدى المنصات الاستثمارية الرائدة التي تستهدف إحداث نقلة نوعية في قطاع التعليم قبل الجامعي، من خلال تطوير وإدارة شبكة واسعة من المدارس الحديثة وفق أعلى المعايير الأكاديمية والتكنولوجية، حيث تسعى الشركة إلى توسيع نطاق الخدمات التعليمية في المحافظات والمراكز التي تحتاج إلى استثمارات تعليمية جديدة، مع التركيز على تقديم نماذج تعليمية مبتكرة تواكب التطورات العالمية ومتطلبات سوق العمل المستقبلية.
من جانبه، أكد محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن الاستثمار في التعليم يمثل أحد أهم الاستثمارات الاستراتيجية القادرة على بناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال المقبلة، مشيرًا إلى أن انضمام البنك إلى التحالف المصري للتعليم يأتي انطلاقًا من الإيمان بأهمية الاستثمار في الإنسان باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
وأوضح الإتربي أن البنك يواصل توجيه استثماراته نحو القطاعات الحيوية ذات الأثر التنموي المباشر، وفي مقدمتها قطاع التعليم الذي يمثل أحد المحركات الرئيسية لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، لافتًا إلى أن الشراكة الجديدة ستسهم في توفير خدمات تعليمية متميزة تدعم جهود الدولة في التوسع في إتاحة التعليم ورفع جودته بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر للتنمية المستدامة.
بدورها، قالت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إن الاتفاقية تعكس استراتيجية البنك الرامية إلى الاستثمار في القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة المرتفعة والأثر المجتمعي المستدام، مشيرة إلى أن الدراسات التي أجراها البنك أظهرت أن قطاع التعليم يعد من أكثر القطاعات الواعدة في السوق المصرية في ظل النمو السكاني المتزايد والحاجة المستمرة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للمؤسسات التعليمية.
وأضافت أن التحالف المصري للتعليم يمثل منصة استثمارية قوية تجمع بين الملاءة المالية والخبرات التشغيلية المتخصصة، بما يوفر أسسًا متينة لتحقيق نمو طويل الأجل وعوائد مستدامة، إلى جانب إحداث تأثير إيجابي ملموس على جودة الخدمات التعليمية المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.
وبموجب الاتفاقية، يشارك البنك الأهلي المصري في زيادة رأس مال شركة التحالف المصري للتعليم بقيمة 250 مليون جنيه، ليرتفع رأس المال المصدر إلى 1.25 مليار جنيه، مقابل مليار جنيه قبل الزيادة، بما يمنح البنك حصة تبلغ 20% من رأسمال الشركة.
وتستند هذه الشراكة إلى توظيف الإمكانات الاستثمارية والتمويلية الكبيرة للبنك الأهلي المصري مع الخبرات التشغيلية والتعليمية الواسعة لشركة “سيرا للتعليم”، التي تخدم أكثر من 70 ألف طالب عبر مجموعة متنوعة من المؤسسات التعليمية، الأمر الذي يعزز قدرة التحالف على تحقيق نمو مستدام وتقديم تجربة تعليمية متطورة تسهم في إعداد أجيال قادرة على المنافسة محليًا ودوليًا.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تنامي الاهتمام بالاستثمار في قطاع التعليم باعتباره أحد المحاور الرئيسية للتنمية المستدامة، حيث يسهم التوسع في إنشاء المدارس الحديثة وتطوير جودة العملية التعليمية في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وبناء رأس مال بشري قادر على قيادة مسيرة التنمية خلال السنوات المقبلة
- أحدث المقالات
- ترينـد
إعـــلان
