وافقت لجنة الثقافة و الإعلام بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، على مادة الضبطية القضائية للنقابات الفنية في المادة 70 مكرر من مشروعي القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية
وتنص المادة 70 على أنه يصدر وزير العدل بالاتفاق مع النقيب المختص قرارًا بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون.
وكانت النقابات الفنية قد أيدت هذا المقترح بحضور هاني شاكر نقيب الموسيقيين، وأشرف زكي نقيب الممثلين، موضحين أن الضبطية القضائية تستهدف مواجهة أغاني المهرجانات غير اللائقة.
و كانت النقابات قد رفضت سحب صفة الضبطية القضائية من نقباء النقابات المهنية والفنية محذرة من أن ذلك سيغل يد النقابات.
جدير بالذكر أن مشروع القانون نص على تغريم 20 ألف جنيه لمن يعمل دون تصريح بفنون المسرح والسينما، ونص القانون على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه كل من خالف ذلك وتضاعف الغرامة في حالة العودة.
