أطلق شريف فتحي وزير السياحة والآثار، وحسن رداد وزير العمل، وحسام الشاعر رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، مبادرة تعاون بين وزارة العمل والاتحاد المصري للغرف السياحية، لتيسير إجراءات استصدار تراخيص عمل الأجانب بالمنشآت السياحية، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز مناخ الاستثمار ودعم قطاع السياحة باعتباره أحد أهم القطاعات الواعدة في الاقتصاد الوطني.
وتنطلق المبادرة لمدة خمسة عشر يومًا تبدأ اعتبارًا من 15 / 6 / 2026، تستهدف تيسير إجراءات الحصول على تراخيص عمل الأجانب بالمنشآت السياحية في عدد من المناطق الحيوية، تشمل: الأقصر، جنوب سيناء، البحر الأحمر، الساحل الشمالي، والعلمين، مع إمكانية التوسع مستقبلًا في محافظات أخرى بعد العرض على وزير العمل.
وفي هذا الإطار، تتولى وزارة العمل تلقي طلبات التراخيص بالمناطق المستهدفة طوال فترة المبادرة، والعمل على تسريع الإجراءات وإصدار التراخيص خلال يومي عمل فقط من تاريخ تقديم الطلب، بما يحقق سرعة الإنجاز وتخفيف الأعباء عن المستثمرين.
وأكد الوزيران أهمية المبادرة في دعم استقرار قطاع السياحة وتعزيز كفاءته التشغيلية، وتهيئة بيئة عمل لائقة ومحفزة على الاستثمار، بما يسهم في تشجيع تدفق الاستثمارات وتحسين جودة الخدمات، مع الحفاظ على حقوق العمال وتنظيم أوضاع التشغيل وفقًا للضوابط القانونية والمعايير المعتمدة، كونها تستهدف إحدى الشرائح الهامة العاملة بقطاع السياحة، ويعكس حرص كافة الأطراف على تحقيق مصالح متوازنة بين العاملين وأصحاب الأعمال.
وأضاف الوزيران أن هذه المبادرة تمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون والتنسيق بين وزارة العمل ووزارة السياحة والآثار والقطاع الخاص ممثلاً في الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف السياحية التابعة له، بما يخدم أهداف التنمية وتطوير القطاع السياحي المصري.
وتأتي المبادرة اتساقًا مع توجهات الدولة نحو تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، والعمل على دعم واستدامة المشروعات السياحية، من خلال تبسيط الإجراءات وتيسير الخدمات، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات داخل القطاع.
وقد وقع بروتوكول المبادرة عن الاتحاد المصري للغرف السياحية / حسام الشاعر – رئيس الاتحاد، وعن وزارة العمل / كريمة عبد الرحمن – مدير عام الإدارة العامة لتراخيص عمل الأجانب.
وتنص المبادرة على إصدار تصاريح عمل مؤقتة لمدة ستة أشهر لمهنتي (عامل ترفيهي “أنيمشن” ومنسق مجموعات)، مع إعفاء هذه الفئات من اشتراط شهادة الخبرة وشرط الاستقدام، إلى جانب إعفاء المنشآت السياحية في المناطق المحددة من الحد الأقصى لنسبة العمالة الأجنبية بالنسبة لهاتين المهنتين فقط دون غيرهما…ويُلزم التعاون الاتحاد المصري للغرف السياحية بتعميم التعليمات على المنشآت المستهدفة، والتعاون مع وزارة العمل في تنفيذ بنوده، إلى جانب حث المنشآت على سرعة التقدم للحصول على التراخيص خلال فترة المبادرة.
كما نص البروتوكول على إنشاء آلية متابعة مشتركة بين الطرفين لضمان حسن التنفيذ، ودراسة وتذليل أي معوقات قد تظهر أثناء التطبيق، مع تقييم نتائج المبادرة عقب انتهائها، والنظر في إمكانية تجديدها أو تطويرها وفقًا للنتائج المعروضة على وزير العمل.
