شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، توقيع عقود تمويل لمشروعات متناهية الصغر بين الصندوق و13 جمعية ومؤسسة أهلية، وذلك في إطار مشروع التمويل متناهي الصغر الممول من البنك الدولي ضمن المكون الثالث من مشروع «توسعة برنامج تكافل وكرامة وبناء الأنظمة»، وبما يدعم جهود الدولة في التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية.
أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية يمثل الذراع التنفيذية للوزارة في مجال التمكين الاقتصادي، مشيرة إلى أن الصندوق ينفذ برامج وتدخلات متكاملة تستهدف تعزيز قدرة الأسر على الإنتاج وتحقيق دخل مستدام، بما يتوافق مع توجه الدولة نحو الانتقال من الحماية الاجتماعية إلى التمكين الاقتصادي القائم على الإنتاج والاستدامة.
أوضحت مايا مرسي أن الوزارة تواصل دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمواطنين الراغبين في إقامة مشروعات إنتاجية، بما يسهم في دفع عجلة الإنتاج وتحسين المستويات الاقتصادية والاجتماعية للفئات المستهدفة.
وقعت عقود التمويل نيابة عن الصندوق إنجي اليماني، المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، مع ممثلي 13 جمعية ومؤسسة أهلية بمحافظات مختلفة، من بينها جمعية الصعيد للتربية والتنمية، والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وجمعية تنمية المشروعات الصغيرة بالفيوم، ومؤسسة نهضة بني سويف، وعدد من الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجالات التنمية المجتمعية والاقتصادية.
يستهدف الصندوق من خلال هذه العقود تنفيذ تدخلات تمويلية تسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، عبر توفير التمويل متناهي الصغر للمشروعات الإنتاجية، ورفع المستوى المعيشي والبيئي للفئات المستهدفة، بما يدعم خطة الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبناء مجتمع منتج.
نظم صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع بنك مصر وشركة «eFinance»، بمشاركة ممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية المقبولة ضمن المرحلة الأولى من برنامج التمويل المشترك، بهدف رفع كفاءة الجهات الشريكة وضمان تنفيذ برامج التمويل وفق الضوابط والمعايير المعتمدة.
تضمنت التدريبات التعريف بمنهجية سلاسل القيمة المجتمعية، وآليات تحديد الفرص الاقتصادية وفق المزايا النسبية للمحافظات والمجتمعات المحلية، إلى جانب شرح النظام المالي الخاص بالصندوق وآليات ربط التمويل بالتدريب والتسويق والتشغيل، بما يعزز فعالية المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي.
جرت مراسم التوقيع بحضور عدد من قيادات وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، إلى جانب ممثلي البنك الدولي والجهات الشريكة في تنفيذ البرنامج.
