بقلم: أحمد شتيه
مع إعلان الحكومة المصرية إدراج محافظة دمياط ضمن محافظات المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، تترقب المحافظة واحدة من أهم محطات التطوير في تاريخ خدماتها الصحية، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تحقيق العدالة الصحية وتوفير خدمات طبية متكاملة لجميع المواطنين وفق أحدث المعايير العالمية.
ويُعد دخول دمياط إلى المنظومة الجديدة أكثر من مجرد توسع جغرافي للمشروع القومي، بل يمثل تحولاً استراتيجياً من نظام العلاج التقليدي إلى نظام صحي متكامل يعتمد على الجودة والاستدامة والتغطية الشاملة، بما يضمن حصول المواطن على خدمة طبية لائقة دون أن تشكل التكلفة عبئاً على الأسرة المصرية.
اختيار محافظة دمياط لم يكن وليد الصدفة، بل جاء استناداً إلى مجموعة من العوامل المهمة، في مقدمتها الموقع الجغرافي المتميز للمحافظة، وكثافتها السكانية المناسبة لتطبيق النموذج الجديد، فضلاً عن امتلاكها بنية صحية يمكن تطويرها وتأهيلها للانضمام إلى المنظومة.
كما تتمتع دمياط بخصوصية اقتصادية باعتبارها واحدة من أهم المحافظات الصناعية والتجارية في مصر، حيث تضم آلاف العاملين في قطاعات صناعة الأثاث والصيد والتجارة والخدمات، وهو ما يجعل توفير مظلة صحية متكاملة لهذه الفئات عاملاً أساسياً في تعزيز الإنتاجية وتحسين جودة الحياة.
ويأتي اختيار المحافظة أيضاً ضمن خطة الدولة لتحقيق التوازن التنموي بين مختلف الأقاليم وضمان وصول الخدمات الصحية المتطورة إلى المواطنين خارج نطاق المحافظات التي شهدت التطبيق الأول للمنظومة.
يُنتظر أن يجني المواطن في دمياط العديد من المزايا فور التشغيل الكامل للمنظومة، أبرزها: خدمات طبية أكثر جودة ستعمل المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية وفق معايير الاعتماد والجودة المعتمدة، ما يرفع مستوى الخدمة المقدمة للمريض ويحد من التفاوت بين المؤسسات الصحية المختلفة.
القضاء على قوائم الانتظار من خلال تعزيز قدرات المستشفيات وتطوير نظم الإحالة الإلكترونية، بما يسرع الحصول على الخدمات الطبية والتدخلات الجراحية.
تغطية صحية شاملة للأسرة توفر المنظومة خدمات الكشف والعلاج والفحوصات والعمليات الجراحية والأدوية للمنتفعين وفق نظام تأميني موحد، ما يقلل من الأعباء المالية التي تتحملها الأسر.
تعزيز الرعاية الوقائية تركز المنظومة على طب الأسرة والرعاية الأولية والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، وهو ما يسهم في تقليل معدلات الإصابة بالمضاعفات الخطيرة.
يستفيد المواطن من الملف الطبي الإلكتروني وربط المنشآت الصحية بشبكة موحدة تتيح سهولة متابعة الحالة الصحية والحصول على الخدمة بسرعة وكفاءة.
لا تقتصر فوائد التأمين الصحي الشامل على القطاع الصحي فقط، بل تمتد إلى الاقتصاد المحلي في دمياط.
فوجود منظومة صحية قوية يرفع من مستوى الأمان الاجتماعي للعاملين وأصحاب الحرف والصناعات الصغيرة، ويحد من الخسائر الناتجة عن الأمراض والغياب عن العمل.
كما يسهم تطوير المستشفيات والمراكز الطبية في خلق فرص عمل جديدة للأطباء وأطقم التمريض والفنيين والإداريين، فضلاً عن تنشيط الاستثمارات المرتبطة بالقطاع الصحي.
ورغم المزايا الكبيرة المنتظرة، فإن نجاح المنظومة في دمياط يرتبط بقدرة الجهات المعنية على تجاوز عدد من التحديات المهمة، أبرزها: استكمال تطوير المنشآت الصحية تحتاج بعض المستشفيات والوحدات الصحية إلى مزيد من أعمال التطوير والتجهيز للوصول إلى معايير الاعتماد المطلوبة.
توفير الكوادر الطبية لا يزال نقص بعض التخصصات الطبية يمثل تحدياً يتطلب خططاً فعالة لجذب الأطباء والتمريض وضمان استقرارهم داخل المحافظة.
رفع الوعي المجتمعي نجاح المنظومة يعتمد بدرجة كبيرة على فهم المواطنين لآليات التسجيل والاستفادة من الخدمات الجديدة، ما يستدعي حملات توعية مكثفة.
التمويل والاستدامة يتطلب الحفاظ على جودة الخدمة استدامة الموارد المالية وضمان استمرار الإنفاق على التطوير والتشغيل والتدريب.
يمثل التأمين الصحي الشامل تحولاً جذرياً في فلسفة تقديم الخدمة الصحية بمصر، حيث ينتقل التركيز من علاج المرض فقط إلى الوقاية والرعاية المستمرة وتحسين جودة الحياة، وهو ما يجعل دمياط أمام فرصة تاريخية لإعادة صياغة منظومتها الصحية بالكامل.
الخلاصة: دخول محافظة دمياط ضمن المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل يعد خطوة استراتيجية تحمل أبعاداً صحية واقتصادية واجتماعية واسعة.
فالمواطن الدمياطي سيكون المستفيد الأول من خدمات أكثر جودة وتغطية أوسع ورعاية صحية أكثر كفاءة، بينما تمثل المنظومة فرصة حقيقية لتعزيز التنمية البشرية ودعم الاقتصاد المحلي. ورغم التحديات المرتبطة بالبنية التحتية والكوادر والتمويل، فإن نجاح التجربة سيجعل من دمياط نموذجاً جديداً للتحول الصحي الشامل، ويقرب مصر خطوة إضافية نحو تحقيق حلم التغطية الصحية الكاملة لجميع المواطنين.
