أحال اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، ثلاث وقائع فساد جديدة و شبهة تزوير للنيابة العامة لإعمال شئونها ، و ذلك عقب رصد مخالفات جسيمة تتعلق بعدم تنفيذ الإزالات الفورية لعدد من المتغيرات المكانية ، فضلاً عن اكتشاف واقعة تلاعب و تزوير في مستندات ملف تصالح علي مخالفات البناء.
جاء ذلك بناءً علي مذكرات الوحدة المحلية لمركز و مدينة قويسنا ، و إدارة المراجعة الداخلية و الحوكمة بالوحدة المحلية لمركز و مدينة أشمون ،و إدارة البنية المعلوماتية المكانية، و الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام .
تبين من خلال التحقيقات و الفحص وجود واقعة شبهة تزوير و تلاعب في مستندات رسمية بملف تصالح علي مخالفات البناء لمواطن من ناحية كفر طه شبرا بقويسنا لإثبات بيانات غير صحيحة رغم مخالفة ذلك للحقيقة بهدف إدخال الغش و التدليس علي المختصين بهذا الشأن ، و بناءً عليه قرر المحافظ إحالة الواقعة للنيابة العامة و وقف ملف التصالح المذكور لحين الانتهاء من التحقيقات .
و في وقائع أخرى ، و عقب فحص و مراجعة تقرير موقف المتغيرات غير القانونية الحديثة بنطاق مركز أشمون ، تبين من خلال التحقيقات وجود تقصير عدد من المختصين في أداء مهام واجبهم الوظيفي، و ذلك لتنفيذ إزالة جزئية لعدد من المباني المخالفة بشوشاي و التوقيع علي محاضر تشير إلى تنفيذ الإزالة الكلية بالمخالفة لحقيقة الواقع علي الطبيعة ، و كذا عدم تنفيذ الإزالات الفورية في المهد لعدد من المتغيرات الحديثة بسمادون، و تحرير محاضر تعذر إزالتها كونها مأهولة بالسكان، و ذلك بالمخالفة لحقيقة الواقع علي الطبيعة بما يشير إلى وجود شبهة تواطؤ و تحقيق مصالح خاصة .
شدد «الغريب» على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف المتابعة الدورية و مواصلة أعمال الفحص و المراجعة الدورية لملفات التصالح علي مخالفات البناء و تقارير منظومة المتغيرات المكانية و اتخاذ إجراءات فورية و حاسمة تجاه أي مخالفة يتم رصدها لضمان الحفاظ على حقوق الدولة ، مؤكداً حرصه علي إنفاذ القانون بكل حزم و محاسبة كل من تسول له نفسه العبث بالمحررات الرسمية و اتخاذ الإجراءات الرادعة بما يحقق الانضباط و يعزز من كفاءة منظومة العمل الحكومي .
