أكد حسن رداد وزير العمل أن الدولة تنفذ خطة متكاملة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، مشيراً إلى أن هذا الملف يحظى باهتمام مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار جهود التمكين الاقتصادي والاجتماعي لذوي الهمم.
جاء ذلك خلال مشاركته في توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين وزارات التضامن الاجتماعي والتعليم العالي والبحث العلمي والعمل، والأكاديمية الوطنية للتدريب، وصندوق “قادرون باختلاف”، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، بهدف دعم التدريب والتأهيل والتوظيف للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضح وزير العمل أن الوزارة تتعامل مع ملف دمج الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال منظومة متكاملة تبدأ بالتعليم والتدريب والتأهيل، وتنتهي بالتشغيل والدمج الحقيقي داخل مواقع العمل، بما يتناسب مع طبيعة كل إعاقة وقدرات صاحبها.
وأشار إلى أن الدمج لا يقتصر على إتاحة فرص العمل عن بُعد، بل يشمل توفير فرص عمل فعلية داخل المنشآت ومواقع الإنتاج المختلفة، مع الاستمرار في تطبيق أحكام القانون المنظمة لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشاد الوزير بأصحاب الأعمال الملتزمين بتطبيق نسبة الـ5% المقررة قانوناً لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكداً أن الدولة تسعى إلى تحويل هذا الالتزام من مجرد نص قانوني إلى ثقافة مجتمعية تؤمن بقدرات ذوي الهمم وإمكاناتهم، وتدعم مشاركتهم الفاعلة في مسيرة التنمية.
وشدد وزير العمل على أن التعاون بين الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية والتدريبية يمثل خطوة مهمة نحو إعداد كوادر مؤهلة من الأشخاص ذوي الإعاقة قادرة على المنافسة في سوق العمل، وتحقيق الاستفادة القصوى من طاقاتهم وإمكاناتهم.
