أكد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة أن مشروع “القرية المنتجة” يعد أحد المحاور المهمة ضمن مستهدفات استراتيجية الصناعة المصرية 2030، لما يمثله من فرصة حقيقية لتوفير فرص عمل مستدامة لأبناء القرى وتعزيز التنمية الاقتصادية بالمحافظات.
وأوضح الوزير أن المشروع يرتكز على دور محوري للقطاع الخاص باعتباره الشريك الرئيسي في إقامة وتشغيل المشروعات الصناعية داخل القرى، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية وتحقيق قيمة مضافة للمنتجات الريفية.
وأضاف أن الوزارة ستنسق مع اتحاد الصناعات المصرية لتحديد المستثمرين والكيانات الصناعية المؤهلة للمشاركة في المشروع، مع مراعاة توافق الأنشطة الصناعية المقترحة مع المزايا النسبية والموارد المتوافرة في كل قرية.
وأشار إلى أن نجاح المبادرة يتطلب توفير البنية الأساسية والمرافق اللازمة للمشروعات المستهدفة، مؤكداً أن الوزارة تضع ملف الترفيق على رأس أولوياتها لضمان سرعة انطلاق الاستثمارات وتحقيق التشغيل الفعلي للمشروعات.
كما لفت إلى أن الوزارة تعمل على حصر وإعادة توظيف الأراضي والمواقع الصناعية غير المستغلة وربطها بالفرص الاستثمارية المتاحة، بما يسهم في تحويل الأصول القائمة إلى مراكز إنتاج وتشغيل تدعم الاقتصاد المحلي.
