عقد الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم، اجتماعاً موسعاً مع رؤساء مجالس المدن، ومديري الإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية، ومسئولي المتغيرات المكانية، لمتابعة موقف الرد على المتغيرات المكانية غير القانونية، مشدداً على منع البناء المخالف وكافة أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتعامل الحازم مع المتغيرات غير القانونية، بما يحفظ حق الدولة والشعب.
جاء ذلك بحضور؛ الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، واللواء حازم عزت سكرتير عام المحافظة، واللواء أ .ح دكتور هشام عبد السميع الشيمي السكرتير العام المساعد، والدكتور أسامة دياب مدير مديرية الزراعة واستصلاح الأراضي بالفيوم، والدكتور أحمد ثابت رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والمهندس عادل علام مدير عام الإسكان، ومصطفى زين العابدين مدير عام الأملاك بديوان عام المحافظة، وهاني الحسيني مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة، والمهندسة أمل حسين مدير وحدة البنية المعلوماتية المكانية، وأمل نادي مدير المنظومة الإلكترونية لتقنين أراضي أملاك الدولة، ومحمد عبد المعز مدير عام الشئون القانونية، والأستاذ أحمد خضر مدير عام الشئون المالية والإدارية.
خلال الاجتماع، تابع محافظ الفيوم، تقرير المتغيرات المكانية، الذي استعرضته مدير وحدة البنية المعلوماتية المكانية بالمحافظة، ووجه رؤساء المدن، بسرعة الرد على المتغيرات غير القانونية التي تم رصدها، والتعامل الفوري مع المتغيرات الحديثة وإزالتها دون تأخير، مع المتابعة الدورية لمنع تكرار التعديات.
وشدد “غنيم”، على ضرورة التنسيق الكامل بين رؤساء المدن وجهات الولاية والجهات المعنية، لإزالة كافة التعديات المستهدفة خلال مراحل الموجة 29 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتقاعسين في التعامل مع ملف المتغيرات المكانية، مشيراً أن منظومة المتغيرات المكانية هي عين الدولة الراصدة لأية محاولة للخروج عن القانون بالبناء المخالف داخل أو خارج الحيز العمراني.
وأكد محافظ الفيوم، أن المحافظة لن تسمح بوجود أى متغيرات مكانية غير قانونية أو تعديات جديدة على أراضى الدولة أو الأراضى الزراعية، مشدداً على سرعة الرد الفوري والحاسم على أي مخالفة يتم رصدها، والتعامل معها فى مهدها، وكلف المحافظ، سكرتير عام المحافظة، بالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن، ومدير وحدة البنية المعلوماتية المكانية، لمتابعة الإجراءات التي يتم اتخاذها حيال أي متغير غير قانوني يتم رصده، مع سرعة استصدار قرارات الإزلة بشأنه وإحالة من يثبت تقصيره للنيابة.
