أكدت تشيتوسي نوجوتشي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، أن الحماية الاجتماعية تحقق أثرها الأكبر عندما تفتح مسارات نحو الفرص والاعتماد على الذات، مشددة على أن الشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي والاتحاد الأوروبي تدعم تطوير آلية تربط بين الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي بما يسهم في تعزيز فرص التنمية المستدامة للفئات الأولى بالرعاية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمشروع تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية لوزارة التضامن الاجتماعي، الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع واستعراض ما تحقق من نتائج خلال الفترة الماضية.
وأوضحت نوجوتشي أن الشراكة مع صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية تسهم في تمكين الأسر الأكثر احتياجًا لتصبح عناصر فاعلة ومساهمة في الاقتصاد من خلال الشمول المالي والدعم الفني، مؤكدة أن تعزيز المؤسسات والأنظمة الوطنية يمثل ركيزة أساسية لضمان استدامة هذا الأثر على المدى الطويل.
من جانبها، أكدت دينا الصيرفي، مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية، أهمية الشراكة الاستراتيجية بين وزارة التضامن الاجتماعي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي في دعم جهود الوزارة لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتعزيز التمكين الاقتصادي.
وأشارت إلى أن المشروع يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة التنموية، لما حققه من نتائج ملموسة في مجالات بناء القدرات المؤسسية والبشرية وتعزيز الوعي المجتمعي ودعم التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية، مؤكدة حرص الوزارة على متابعة تنفيذ مختلف مكونات المشروع بما يضمن تحقيق الأهداف المتفق عليها وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
كما أشادت آن كوفود، رئيس فريق الحوكمة والإدماج الاجتماعي بوفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، بالتقدم المحرز في تنفيذ المشروع، مؤكدة التزام الاتحاد الأوروبي بمواصلة دعم المبادرات التي تسهم في تعزيز القدرات المؤسسية وتوسيع الفرص الاقتصادية للفئات الأكثر احتياجًا وتحسين جودة الخدمات الاجتماعية.
