م. خالد هاشم:
1. التوسع في الطاقة المتجددة بالقطاع الصناعي أصبح ضرورة اقتصادية لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وخفض تكلفة الإنتاج وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية
2. مبادرة شمس الصناعة تستهدف تركيب محطات طاقة شمسية على أسطح نحو 7000 مصنع بإجمالي قدرة 1000 ميجاوات وخفض استهلاك الغاز الطبيعي وزيادة تنافسية الصادرات المصرية من أهم أهداف المبادرة
3. فرص واعدة للتعاون مع الشركة المصرية المتخصصة لاختيار منطقة صناعية لتنفيذ مبادرة شمس الصناعة لتكون قصه نجاح يمكن تكرارها في مناطق صناعية أخرى
عقد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة لقاءً مع المهندس أندرو دانيال رئيس مجلس إدارة شركة إيرسك لحلول الطاقة المتجددة، لبحث فرص التعاون في دعم التحول الأخضر للقطاع الصناعي وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية من خلال التوسع في حلول الطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة، وذلك بحضور المهندس حسين الغزاوي مستشار الوزير لشؤون الطاقة وعدد من قيادات الوزارة.
واستعرض اللقاء أنشطة الشركة وخبراتها في تطوير وتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية للقطاع الصناعي منذ عام 2011، حيث بلغ إجمالي قدرات المشروعات المنفذة وتحت التنفيذ نحو 170 ميجاوات، مع الاعتماد على خبرات وكوادر هندسية مصرية متخصصة، بما يعكس قدرة الشركة على تقديم حلول عملية وموثوقة للمصانع والمنشآت الإنتاجية.
كما تناول اللقاء عدداً من محاور التعاون المقترحة، من بينها تطوير شبكات الطاقة الصناعية المصغرة (Industrial Microgrids)، وتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية بالمناطق الصناعية القائمة، بما يسهم في توفير الطاقة للمستثمرين وخفض تكاليف التشغيل وزيادة الإنتاجية ورفع جاهزية المناطق الصناعية لاستيعاب المزيد من المشروعات الصناعية الجديدة.
وأكد الوزير أن التوسع في استخدام الطاقة المتجددة داخل القطاع الصناعي لم يعد خياراً بيئياً فقط، بل أصبح ضرورة اقتصادية لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وخفض تكاليف الإنتاج وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، خاصة في ظل المتغيرات العالمية المرتبطة بأسواق الطاقة ومتطلبات خفض الانبعاثات الكربونية وآلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM)، والتي تتطلب من الصناعات المصدرة خفض البصمة الكربونية لمنتجاتها للحفاظ على قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل حالياً على تنفيذ مبادرة شمس الصناعة التي تستهدف تركيب محطات طاقة شمسية على أسطح نحو 7000 مصنع بمختلف محافظات الجمهورية بإجمالي قدرة تصل إلى 1000 ميجاوات، من خلال نماذج تمويل وتنفيذ متنوعة، بما يسهم في خفض تكلفة الطاقة على المصانع وتقليل استهلاك الغاز الطبيعي وزيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية، لافتاً إلى أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتعظيم المكون المحلي في صناعة مكونات الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة، بما يدعم سلاسل القيمة المحلية ويسهم في تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط في ظل النمو المتسارع لمشروعات الطاقة النظيفة.
وأوضح الوزير أن هناك فرصاً واعدة للتعاون مع الشركة وغيرها من الشركات المصرية المتخصصة من خلال اختيار منطقة صناعية والعمل على تنفيذ نموذج متكامل لشبكات ومحطات الطاقة الشمسية بها، ليكون نموذجاً عملياً قابلاً للتكرار في مناطق صناعية أخرى، بما يدعم جهود الدولة في تطوير المناطق الصناعية المستدامة ومنخفضة الانبعاثات.
ومن جانبه أكد المهندس أندرو دانيال رئيس مجلس إدارة شركة إيرسك لحلول الطاقة المتجددة استعداد الشركة لدعم الصناعة المصرية من خلال خفض تكلفة التشغيل وتحسين كفاءة استخدام الطاقة وتعزيز قدرة المنتج المصري على المنافسة والتصدير، خاصة في ظل التطور المستمر للمتطلبات البيئية والتجارية بالأسواق العالمية.
وأشار إلى أن الشركة تسعى إلى توظيف خبراتها الهندسية والتنفيذية لدعم توجهات وزارة الصناعة نحو صناعة أكثر كفاءة واستدامة، مع التركيز على تعظيم المكون المحلي ودعم سلاسل القيمة المصرية والمساهمة في تحقيق أهداف الدولة في مجالات التنمية الصناعية والطاقة النظيفة.
