قضت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار محمد يوسف، وعضوية المستشارين عمرو عبداللطيف ومحمد عامر أحمد، وبحضور يحي زهران وكيل النيابة وبأمانة سر محسن فكري الشيمي حضورياً، بمعاقبة المتهم ع. ع. ح. ، بالحبس مع الشغل لمدة سبع سنوات مشددة، وإلزامه بدفع المصاريف الجنائية، وذلك لإدانته في قضية هتك عرض ابنة شقيقه، مع إلزامه بأداء تعويض مدني مؤقت قدره مائة ألف وواحد جنيه للمجني عليها.
وتعود تفاصيل القضية رقم ٨٣٧٥ لسنة ٢٠٢٥ سمالوط شرق، والمقيدة برقم ١٥٥١ لسنة ٢٠٢٥ كلي شمال المنيا، إلى شهر فبراير عام ٢٠٢٥، حينما تقدمت المجني عليها ف. م. ع. ح ببلاغ تتهم فيه عمها ع. ع. ح بهتك عرضها، حيث قام بملامسة مواطن العفة بجسدها دون رضاها، وكرها عنها، حال تواجدها بمسكنه بدولة السعودية بعد أن رغبت في أداء مناسك العمرة، ولم يكن لها سبيلاً سوى التواجد لديه نظراً لقلة حالتها الاقتصادية وإصابتها بمرض السرطان.
وكان يحي زهران وكيل النائب العام بسمالوط تولي. التحقيقات في القضية، وأمر المستشار محمد مجدي رئيس نيابة شمال المنيا الكلية بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، وتوجية تهمة هتك عرض المجني عليها بغير رضائها، وذلك بأن قام بتهديدها بالإيذاء والتعدي عليها، قاصداً من ذلك مواقعتها كرهاً عنها، حال كونها ممن له سلطان عليها ومن المتولين ملاحظتها.
واستندت المحكمة في حكمها إلى الأدلة التي استقرت في يقينها واطمأن إليها وجدانها، وفي مقدمتها شهادة المجني عليها أمام النيابة العامة، والتي روت تفاصيل الواقعة، وما أثبتته تحريات الرائد محمد محمود قاسم – معاون مباحث مركز شرطة سمالوط غرب – والتي دلت على صحة الواقعة، بالإضافة إلى ما ثبت من ظروف المجني عليها الصحية والاقتصادية التي جعلتها فريسة سهلة للمتهم الذي انعدمت لديه مشاعر الإنسانية والحياء، وتملكته غريزة حب الشهوات.
وفي جلسة المحاكمة، حضر المتهم بشخصه وتمسك بالإنكار، وحضر معه محامٍ دافع عنه، ، وطلب البراءة
في المقابل، حضرت المجني عليها ومحاميها، وأقامت دعوى مدنية طالبت فيها بتعويض مؤقت قدره مائة ألف وواحد جنيه، وانضمت للنيابة العامة في طلباتها.
وقد رفضت المحكمة دفاع المتهم، واطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم في القضية
