خفض تكلفة المشروعات وتوفير فرص العمل
كتب – عبدالقادرالشوادفى وصلاح طواله
ترأس المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، إجتماعًا لمناقشة إنشاء مصنع لإنتاج بلاط الإنترلوك، والطوب الأسمنتي واستغلال مخلفات المباني فى التصنيع، بهدف تلبية إحتياجات مشروعات المحافظة من خلال التنفيذ الذاتي، إلى جانب التسويق للجهات الأخرى، في إطار خطة المحافظة لتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، وتنمية الموارد الذاتية، وخفض تكلفة تنفيذ المشروعات.
جاء ذلك، بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء محمد شوقي، السكرتير العام، وعدد من القيادات التنفيذية.
ناقش المحافظ خلال الاجتماع الجوانب الفنية والإدارية الخاصة بإنشاء المصنع، وآليات توفير خطوط الإنتاج، وإختيار الموقع المناسب، ووضع خطة تشغيل تضمن تحقيق أعلى معدلات الإنتاج والجودة، بما يسهم في دعم مشروعات الرصف والتطوير الجارية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.
أكد أن إنشاء المصنع يأتي في إطار توجه المحافظة نحو الاعتماد على التنفيذ الذاتي، وتعظيم الاستفادة من الأصول والإمكانات المتاحة، بما يحقق وفرًا في النفقات، ويرفع كفاءة تنفيذ المشروعات، إلى جانب توفير منتج عالي الجودة يمكن تسويقه للجهات المختلفة، بما يسهم في زيادة موارد المحافظة وتوفير فرص العمل.
شدد على سرعة الانتهاء من الدراسات الفنية والمالية، ووضع جدول زمني للتنفيذ، مع الالتزام بالمواصفات القياسية، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المشروع، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة لأهالينا.
ناقش المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، عددًا من الملفات القانونية الهادفة إلى حماية المال العام وترسيخ سيادة القانون، وذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، والمستشار مبروك حجاج، المستشار القانوني للمحافظة، والمستشار محمود ناجي، مفوض الدولة، في إطار تعزيز وحسن إدارة الملفات القانونية.
شدد على أهمية التنسيق المستمر مع مختلف الجهات والهيئات القضائية، مع توضيح الحلول والإجراءات القانونية اللازمة تجاه القضايا القائمة، بما يحقق المصلحة العامة، ويصون حقوق الدولة، ويعزز مبادئ الشفافية والانضباط الإداري.
أستعرض المستشار مبروك حجاج، المستشار القانوني للمحافظة، آليات المتابعة الدقيقة للملفات القانونية، ومراجعة القرارات والإجراءات الإدارية قبل إصدارها، لضمان سلامتها القانونية وتحصينها من الطعون، مؤكدًا أهمية إبداء الرأي القانوني المسبق في الموضوعات ذات الأثر المالي أو الإداري، بما يسهم في حماية المال العام وتقليل النزاعات، ويدعم متخذ القرار برؤية قانونية واضحة تستند إلى صحيح القانون.
تناول المستشار محمود ناجي، مفوض الدولة، أهمية تنظيم وضبط التعاقدات التي تبرمها المحافظة مع الجهات العامة، وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة، خاصة ما يتعلق بقوانين المناقصات والمزايدات، وضمان الالتزام بمعايير الشفافية وتكافؤ الفرص، وذلك بالتنسيق مع الادارة العامة للشئون القانونية .
اكد على ضرورة فحص التظلمات المقدمة بشأن القرارات الإدارية والتعاقدات، وإبداء الرأي القانوني المحايد حيالها، بما يعزز الانضباط المؤسسي، ويحد من أية مخالفات محتملة، ويصون حقوق جميع الأطراف في إطار من المشروعية وسيادة القانون، بما يسهم في تسريع وتيرة الفصل فى القضايا، وتحقيق أفضل النتائج القانونية التي تدعم استقرار العمل الإداري.
