أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الإطار الوطني للحماية الاجتماعية يمثل منظومة متكاملة تعكس جهود الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتسهم في الانتقال التدريجي للأسر الأولى بالرعاية من تلقي المساعدات إلى التمكين الاقتصادي، وذلك خلال لقائها مع السيدة إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، لبحث آفاق التعاون المشترك بين الجانبين.
وشهد اللقاء، الذي عقد بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور دينا الصيرفي، مساعدة الوزيرة للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية، استعراض المراحل المقبلة لإعداد الإطار الوطني للحماية الاجتماعية، الذي يستهدف توحيد جهود المؤسسات الحكومية والجهات المعنية، وترجمة الالتزامات الوطنية في هذا المجال، بما يعزز مظلة الأمان الاجتماعي للفئات الأولى بالرعاية ويسهم في الحد من الفقر متعدد الأبعاد.
كما استعرضت وزيرة التضامن المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، التي تقوم على شراكة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بهدف توفير منظومة متكاملة من الدعم الاجتماعي والخدمات المالية وغير المالية، تشمل التدريب والتشغيل وإقامة مشروعات مستدامة، بما يحقق الاستقلال الاقتصادي للأسر المستفيدة.
وأكد الجانبان في ختام اللقاء استمرار التعاون المشترك لدعم أولويات الدولة المصرية في مجالات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة.
