»» م. خالد هاشم:
. مفهوم المسؤولية المجتمعية للشركات شهد تطوراً كبيراً على مستوى العالم وأصبح جزءاً أصيلاً من مفهوم التنمية المستدامة
. دور محوري لشركة “لوريال مصر” في تطوير صناعة مستحضرات التجميل من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة والابتكار
. ندعو المصانع لاتباع نموذج الشركة في الاعتماد الكامل على الطاقة المتجددة.. وإعادة تدوير المياه الناتجة عن العمليات التشغيلية
. نؤمن بأن القطاع الصناعي لا يقتصر دوره على الإنتاج والتشغيل وزيادة الصادرات وإنما يمتد لتنمية المجتمعات المحلية وتطوير المهارات ودعم التعليم والتدريب وتمكين الأفراد
أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة مفهوم المسؤولية المجتمعية للشركات شهد تطوراً كبيراً على مستوى العالم خلال السنوات الماضية، فلم يعد يُنظر إليه باعتباره نشاطاً خيرياً أو مبادرات منفصلة عن النشاط الاقتصادي، بل أصبح جزءاً أصيلاً من مفهوم التنمية المستدامة، وعنصراً رئيسياً في تقييم أداء الشركات وقدرتها على تحقيق قيمة طويلة الأجل للمجتمع والاقتصاد والبيئة، مشيراً إلى أن رؤية مصر 2030 تؤكد أهمية تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بما ينعكس إيجاباً على المواطن المصري ويعزز جودة الحياة والعدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في فعاليات افتتاح مؤتمر الأثر الاجتماعي والاقتصادي لشركة لوريال لمستحضرات التجميل الذي يقام تحت رعاية الدكتور/ مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتور/ أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور/ أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء، والسيد/ إيريك شوفالييه سفير فرنسا لدى مصر، والمهندس/ محمد العربي رئيس مجلس إدارة شركة لوريال مصر، والمهندس حسين الغزاوي، مستشار وزير الصناعة لشؤون الطاقة، وممثلي شركات مستحضرات التجميل.
واستمع الوزير لشرح من مسؤولي شركة لوريال مصر لمستحضرات التجميل عن تاريخ الشركة العالمية وتاريخها في مصر ومراحل تطور الإنتاج والتوسع واستثمارات الشركة في مستحضرات التجميل ومنتجات الجمال، كما اطلع الوزير على معرض مصغر لمنتجات الشركة، واستعرض ابتكاراً جديداً للشركة للتعرف على خصائص الشعر وأي المستحضرات المناسبة لنوع الشعر وذلك باستخدام الذكاء الاصطناعي.
وفي سياق كلمته خلال فعاليات المؤتمر أكد الوزير أن هذا الحدث يسلط الضوء على أحد الموضوعات التي تزداد أهميتها يوماً بعد يوم، وهو دور القطاع الخاص في دعم جهود التنمية المستدامة، والمساهمة في تحقيق أثر اقتصادي واجتماعي إيجابي يتجاوز حدود النشاط الاقتصادي المباشر، مشيداً بالدور المهم لشركة لوريال مصر منذ تأسيسها عام 2009، وما حققته من إسهامات في تطوير صناعة مستحضرات التجميل من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة والابتكار، حيث أثمرت الشراكة الناجحة مع الشركة عن إنشاء مصنع لوريال مصر عام 2013، والذي أصبح مركزاً إقليمياً للتصنيع والتصدير يخدم أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويُسهم في دعم الصادرات المصرية، ونقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة.
وأوضح هاشم أن وزارة الصناعة تؤمن بأن القطاع الصناعي لا يقتصر دوره على الإنتاج والتشغيل وزيادة الصادرات، وإنما يمتد ليشمل المساهمة في تنمية المجتمعات المحلية، وتطوير المهارات، ودعم التعليم والتدريب، وتمكين الأفراد كما يمثل القطاع الخاص شريكاً رئيسياً في تحقيق التنمية الاقتصادية والصناعية المستدامة، مشيراً إلى أن وزارة الصناعة تعمل على تنفيذ استراتيجية شاملة محدثة لزيادة صادرات مصر غير البترولية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030 تتضمن عدداً من المحاور والبرامج التي تستهدف تطوير المنتج المصري، ورفع جودته وتنافسيته وفقاً للمعايير الدولية، وتعزيز قدرات المنشآت الصناعية على الابتكار والتحديث التكنولوجي، إلى جانب تنمية وتطوير الموردين المحليين، وزيادة مساهمة المكون المحلي في مختلف القطاعات الصناعية.
وأشار الوزير إلى أن الشركة تمثل نموذجاً يُحتذى به في الإدارة الرشيدة للموارد حيث يعمل مصنع الشركة في مصر بالطاقة المتجددة بنسبة 100% كما يُعاد استخدام المياه الناتجة عن الإنتاج بالكامل لتكون العمليات الإنتاجية للمصنع بلا أي فاقد للمياه، داعياً المصانع لاتباع هذا النموذج في التصنيع.
وأضاف هاشم أن الاهتمام بقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي لأنشطة شركة لوريال مصر يعد خطوة هامة نحو ترسيخ ثقافة التنمية المستدامة، والانتقال من مجرد تنفيذ المبادرات إلى قياس نتائجها الفعلية على الاقتصاد والمجتمع. ويؤكد ما نشهده اليوم من مبادرات ناجحة بأن التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص قادر على تحقيق نتائج ملموسة تُسهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
وفي ختام كلمته توجه وزير الصناعة بالشكر لشركة رويال مصر على جهودها في تنفيذ مبادرات وبرامج تستهدف دعم المجتمع وتنمية القدرات البشرية وتمكين الشباب والمرأة، بما يعكس فهماً عميقاً لدور الشركات في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، متطلعاً إلى التوسع في المبادرات والبرامج التي تستهدف بناء القدرات، وتمكين الشباب، ودعم الابتكار، وتعزيز الممارسات البيئية المستدامة، بما يسهم في تحقيق أهداف الدولة التنموية، ومؤكداً حرص وزارة الصناعة على مواصلة العمل مع جميع الشركاء لتعزيز مساهمة الصناعة المحلية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبناء اقتصاد أكثر تنافسية وشمولاً.
