أكدت د. مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن القطاع الخاص يمثل شريكًا تنمويًا رئيسيًا في تنفيذ المبادرات الوطنية بمجالات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي وريادة الأعمال ودعم المرأة والشباب ورعاية الفئات الأولى بالرعاية، بما يعكس تطور مفهوم المسؤولية المجتمعية وانتقاله من العمل الخيري إلى الاستثمار في التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التضامن الاجتماعي في فعاليات قمة “مصر للأفضل”، التي أقيمت تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تحت شعار “استحقاق الريادة.. وتنافسية المستقبل”، بمشاركة أكثر من 400 من قيادات المال والأعمال وصناع السياسات والمستثمرين وممثلي المؤسسات التمويلية والقطاع الخاص.
أكدت الوزيرة أن انعقاد القمة يأتي في توقيت بالغ الأهمية، تواصل فيه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تنفيذ مرحلة جديدة من البناء الاقتصادي، تقوم على تعزيز الإنتاج، ودعم الاستثمار، وتمكين القطاع الخاص، وتهيئة بيئة أعمال أكثر قدرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
أوضحت أن التجربة المصرية أثبتت أن التنمية الحقيقية لا تتحقق إلا بتكامل أدوار الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مشيرة إلى أن كل فرصة عمل جديدة تعني أسرة أكثر استقرارًا، وكل استثمار مسؤول يسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكًا، بينما تصبح الشركات التي تضع الإنسان في قلب استراتيجيتها شريكًا أساسيًا في بناء الدولة.
أضافت أن تكريم النماذج الناجحة لا يقتصر على الاحتفاء بإنجازاتها، بل يحمل رسالة للأجيال الجديدة بأن مصر تمتلك بيئة أعمال قادرة على إنتاج شركات تنافس عالميًا وقيادات تؤمن بالابتكار ومؤسسات تجعل الإنسان محورًا للتنمية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويحفز المزيد من النجاحات.
