بقلم : د.خلود محمود (مدرس الإعلام الرقمي بمعهد كينج مريوط للدراسات الأدبية)
»» الصفحة الرسمية للوزارة .. إنجاز أمني وردع مباشر للجرائم في أقل من 24 ساعة
لم تعد الجريمة في زمننا الرقمي كما كانت قبل عقود من الزمن، لم يعد الجاني يظن أن فعله سيمر دون أن يراه أحد، ولا أن العقاب سيأتي بعد شهور أو سنوات من التحقيق، اليوم وبفضل التحول الرقمي الذي تبنته وزارة الداخلية، أصبحت الجريمة تحت المجهر منذ لحظة وقوعها، والجاني يعرف أنه مرصود حتى لو لم تره عين شرطي في الشارع، الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على مواقع التواصل الاجتماعي تحولت إلى نافذة تفاعلية لا تنام، يتلقى القائمون عليها بلاغات المواطنين وصوراً ومقاطع فيديو توثق الخروقات والاعتداءات وحتي ان لم يتلق القائمون بلاغاً يكفي ان ينتشر الفيديو علي منصات التواصل الاجتماعي ، وفي أقل من 24 ساعة يعلن القبض على المتهمين، هذه السرعة غير المسبوقة في الضبط الجنائي لم تكن مجرد إنجاز أمني، بل صنعت حالة من الردع العام غير المباشر، فالمواطن أصبح يعرف أن القانون سريع، وأن العقاب قادم لا محالة وهكذا بدأت معدلات الجريمة في الانحسار ليس خوفاً من الشرطي وحده، بل خوفاً من كاميرا الهاتف أو كاميرات المراقبة بالشوارع التي قد تنقل صورته إلى الصفحة الرسمية فيتحول إلى مطلوب للعدالة في ساعات .
لا تقف الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية عند حدود النشر الإعلامي للقبض على الجناة، بل هي تعمل كنافذة تشغيلية متصلة بغرف العمليات في مديريات الأمن المختلفة، حين يرفع مواطن مقطع فيديو يوثق واقعة اعتداء أو تعد على شارع أو منشأة، يستقبله فريق متخصص في الصفحة ويحوله فوراً إلى الجهات المعنية، تبدأ عمليات التتبع والتحليل الرقمي لتحديد هوية الجاني أو الموقع، وفرق البحث الميداني تتحرك في الوقت نفسه، وفي غضون ساعات يعلن القبض على المتهمين ونشر صورهم معترفين بما اقترفوه، هذه السرعة في الضبط جنبت المجتمع كثيراً من الفوضى، لأن المواطن صار يعرف أن من يرفع هاتفه ليصور معتدي إنما يكتب نهاية هذه الواقعة قبل أن تبدأ، ومن يفكر في الاعتداء أو التعدي فسيجد نفسه مكشوفاً أمام ملايين المتابعين قبل أن يدرك ذلك، وهكذا أصبحت الصفحة أداة ردع قبل أن تكون أداة عقاب، وجعلت المواطن نفسه مشاركاً في حفظ الأمن لا مجرد متفرج ينتظر النجدة.
إن ما أحدثته هذه السرعة في الضبط لم يكن مجرد إنجاز أمني تقليدي، بل أحدث تحولاً نفسياً واجتماعياً عميقاً في علاقة المواطن بالجريمة، فالخوف من العقاب لم يعد خوفاً نظرياً من سجن بعيد أو محاكمة تطول، بل أصبح خوفاً حقيقياً من كاميرا تراقبه، ومن صفحة تفضحه، ومن قبضة أمنية تصل إليه في أقل من يوم، هذا الخوف المباشر هو ما يعرف في علم الإجرام بـ”الردع العام”، حيث يصبح الجاني المحتمل يتراجع عن فعلته ليس لأنه يعرف أن العقاب موجود، بل لأنه يعرف أن العقاب قادم بسرعة، والدراسات الجنائية تؤكد أن سرعة العقاب تعادل في تأثيرها شدة العقاب، بل قد تتفوق عليها في كثير من الأحيان، والمواطن اليوم يعرف أن واقعة التعدي التي يصورها هاتفه ستنتهي باعتقال الجاني قبل أن تنتهي يومه، وهكذا تنحسر الجريمة ليس في الشوارع فقط، بل في النفوس قبل أن تولد، والمجتمع كله يستعيد شعوره بالأمان حين يرى الجاني يُقبض عليه في ساعات، ويقرأ خبر الضبط في الصفحة الرسمية وكأن العدالة تتم أمام عينيه.
جنود العلن والخفاء ، هم من يقف خلف هذه السرعة الأسطورية في الضبط ، إنهم رجال الشرطة المجهولون الذين لا تظهرهم الكاميرات وهم يركضون خلف الجناة، ولا نراهم وهم يسهرون الليل لتحليل الفيديوهات وتحديد المواقع، إنهم الجنود الحقيقيون في معركة الردع اليومية، الذين حولوا الصفحة الرسمية إلى غرفة عمليات متصلة بكل مديرية أمن في الجمهورية، رجال شرطة لم ينتظروا أن تأتيهم الجريمة على طبق من ذهب، بل انطلقوا إليها من شاشاتهم وهواتفهم، أداروا خيوط الضبط من غرف المتابعة، ثم انتشروا في الشوارع لتنفيذ المطلوب في دقائق.
وهؤلاء الرجال يستحقون أن نقف لهم إجلالاً، لأنهم جعلوا من الصفحة الرسمية عنواناً للعدالة السريعة، وليس مجرد واجهة إعلامية، معززين دور الإعلام الأمني، ذلك الذراع المهنية التي تتولى إدارة الصفحة باقتدار وحكمة، فليس كل خبر يُنشر، وليس كل مقطع فيديو يُعرض، ومسئولو الإعلام الأمني يفهمون جيداً أن نشر خبر القبض على جاني خلال ساعات ليس مجرد إعلان عن إنجاز، بل هو رسالة ردع نفسية توجه للمجتمع كله، تخبر كل من تسول له نفسه الخروج على القانون أن عين الدولة لا تنام، وأن أجهزتها تتابع كل شارع وكل زاوية، الإعلام الأمني يختار الكلمات بدقة، ويختار الصور التي تظهر هيبة القانون، ويحرص على سرعة النشر ليقطع الطريق على أي شائعة أو تأويل خاطئ.
وفي هذا التكامل بين رجال الشرطة في الميدان والإعلام الأمني خلف الشاشات، تتكامل به منظومة الردع التي جعلت المواطن يشعر أن الدولة أصبحت قريبة منه، وأن العدالة لم تعد حبراً على ورق، بل قبضة حديدية لا تتوانى عن حماية المجتمع وردع المعتدين، وهذه الثقة التي أعاد بناءها الإعلام الأمني مع رجال الشرطة هي الدرع الحقيقي الذي يحمي المجتمع من الفوضى” .
أن وزارة الداخلية لم تكتفِ بمداهمة الأوكار وملاحقة المجرمين في شوارعنا، بل سبقتهم إلى هواتفنا وشاشاتنا، فجعلت من الصفحة الرسمية عيناً ساهرة لا تغفل، وسيفاً مسلطاً على رقاب كل من تسول له نفسه الخروج على القانون، لم تكن هذه المنصة مجرد نافذة إعلامية تعلن عن إنجازات، بل تحولت إلى غرفة عمليات متصلة بكل مديرية أمن، وإلى سلاح ردع نفسي يجعل الجاني يتراجع عن فعلته قبل أن يفكر فيها، وبفضل جهود رجال الشرطة الذين لا يكلون ولا يملون، ووعي الإعلام الأمني الذي يدرك أن نشر الخبر في وقته هو نصف العقاب، استعاد المواطن ثقته في عدالة لا تتأخر، وشعر أن الدولة تقف بجانبه لا ضده.
وهكذا كتبت الصفحة الرسمية فصلاً جديداً في تاريخ الأمن المصري، حيث التكنولوجيا في خدمة العدالة، والمواطن شريك في الحماية، والجاني يعرف أن العقاب قادم إليه ولو اختبأ خلف ألف شاشة.
وهذا هو الدرس الأهم في زمن السرعة: أن الدولة حين تسبق الجريمة بالرصد والضبط، فإنها لا تحمي المجتمع فقط، بل تعيد بناء ثقافة الخوف من القانون، ثقافة تجعل الخير أقوى من الشر، والنظام أقوى من الفوضى، وهذه هي المعركة الحقيقية التي تخوضها وزارة الداخلية كل يوم، معركة لا تظهر فيها الدماء، لكنها تصنع أمناً يلمسه كل مواطن في شارعه وبيته، وهذه هي رسالة الدولة التي تستحق أن تروى وتخلد.
