أعلن أحمد كجوك وزير المالية، اعتماد المساهمة التكافلية كتكلفة واجبة الخصم من الوعاء الضريبي، بما يسهم في خفض الأعباء الضريبية على جميع الممولين.
أوضح أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تضمنت أيضًا إعفاء السلع العابرة (الترانزيت) والخدمات المؤداة عليها من ضريبة القيمة المضافة، بهدف تحفيز تجارة الترانزيت وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي مؤثر في حركة التجارة العالمية.
أضاف الوزير أن جميع الشركات التي تقدم الخدمات المالية غير المصرفية ستتمتع بالإعفاء من ضريبة القيمة المضافة، بغض النظر عن الجهة الرقابية التي تخضع لها، إلى جانب عدم خضوع الخدمات المالية التي تقدمها الهيئة القومية للبريد لضريبة القيمة المضافة، بما يدعم قطاع الخدمات المالية ويخفف الأعباء الضريبية عنه.
