أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن قوانين الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، التي أقرها مجلس النواب، ستدخل حيز التنفيذ فور صدورها، مشددًا على جاهزية الوزارة الكاملة لتطبيقها، ومؤكدًا: «كل ما وعدنا به نفذناه».
وأوضح الوزير أن الحزمة الجديدة تستهدف تخفيف الأعباء الضريبية، وتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز الثقة بين الممولين والإدارة الضريبية، من خلال مجموعة من الإصلاحات التي تسهم في تبسيط الإجراءات، ودعم النشاط الاقتصادي، وتحفيز الاستثمار والإنتاج، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن الحزمة تتضمن العديد من التيسيرات للممولين، إلى جانب حوافز ضريبية جديدة تستهدف دعم الصناعة، وتشجيع الاستثمار، وتنشيط سوق المال، وتخفيف الأعباء على الشركات والأفراد.
