كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن حزمة من الحوافز الضريبية الجديدة لتنشيط سوق المال، تتضمن إقرار حافز استثماري لتشجيع قيد الشركات في البورصة لمدة ثلاث سنوات، بما يضمن زيادة حجم التداول وجذب المزيد من الاستثمارات.
أوضح أن الحزمة تضمنت استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة، بهدف تخفيف الأعباء الضريبية وتحفيز الاستثمار والتداول في البورصة المصرية، إلى جانب تخفيض ضريبة الدمغة لغير المقيمين لتحقيق العدالة الضريبية بين المستثمرين المقيمين وغير المقيمين.
وأضاف الوزير أنه سيتم منح حافز يعادل سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي، يضاف إلى تكلفة اقتناء الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة عند الاحتفاظ بها لمدة ثلاث سنوات، فضلًا عن منع الازدواج الضريبي على توزيعات الأرباح بين الشركات القابضة والتابعة، بما يشجع المزيد من الاستثمارات.
