كشف أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تضمنت تقليص مدة رد الرصيد الدائن للمشروعات المنضمة للنظام الضريبي المبسط إلى ثلاثة أشهر بدلًا من ستة أشهر، كما تم تقليص المدة إلى أربعة أشهر بالنسبة لباقي المشروعات، بما يعزز السيولة النقدية ويدعم استمرارية الأنشطة الاقتصادية.
أضاف الوزير أن الحزمة تضمنت أيضًا زيادة قيمة العوائد المدينة التي تخصم من الوعاء الضريبي على قروض الشركات المساهمة في مشروعات البنية التحتية القومية، إلى جانب إعفاء هذه الشركات من الضريبة المستقطعة من المنبع على القروض والتسهيلات الائتمانية الأجنبية.
أشار إلى إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ثمانية أشهر لتبسيط إجراءات تأسيس وترخيص الأنشطة الاقتصادية، فضلًا عن تسهيل إجراءات إعدام الديون الضئيلة وتخفيف الأعباء الإجرائية على الشركات العاملة في مجال التمويل
