أكد أحمد كجوك، وزير المالية، الإبقاء على ضريبة التصرفات العقارية للأفراد بنسبة 2.5% من قيمة بيع الوحدة، مهما تكررت التصرفات، مع استمرار الإعفاء الكامل للتصرفات العقارية التي تتم بين الأزواج أو بين الأصول والفروع.
وأوضح الوزير أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تضمنت أيضًا زيادة مهلة سداد ضريبة التصرفات العقارية إلى 60 يومًا من تاريخ التصرف، بدلًا من 30 يومًا، بما يمنح المواطنين مزيدًا من الوقت للوفاء بالتزاماتهم الضريبية.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تستهدف التيسير على المواطنين مع الحفاظ على استقرار المنظومة الضريبية.
