فى ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن توفيق أوضاع المواطنين وتعظيم الإستفادة من منظومة تقنين أراضى الدولة ، كلف المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بعقد الإجتماع الدورى للجنة الموازية بالمحافظة للجنة العليا لإسترداد أراضى الدولة ، وذلك لمتابعة معدلات الإنجاز ، وتسريع إجراءات التقنين ، وضمان تنفيذ التكليفات الصادرة من الجهات المختصة، وفقاً لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية .
وأكد المهندس عمرو لاشين أن اللجنة الموازية تنعقد بصورة دورية برئاسة السيد أسامة رزق داود نائب المحافظ ، وذلك تنفيذاً لتعليمات الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية ورئيس لجنة إسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها، وبمشاركة جميع الجهات المعنية، بهدف تحقيق التنسيق الكامل بين الجهات التنفيذية، والإسراع فى إنهاء ملفات التقنين، بما يحفظ حقوق الدولة وييسر على المواطنين إستكمال الإجراءات القانونية.
وأكد السيد أسامة رزق داود نائب المحافظ بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان يتم التشديد على ضرورة الإلتزام الكامل بمواعيد العمل وعدم تأخر أى عضو من أعضاء لجان المعاينة أو التسعير أو البت عن أداء مهامه، مع إزالة أى معوقات قد تؤثر على سرعة إنهاء الطلبات، وتنفيذ جميع التكليفات الواردة من الوزارات والجهات المختصة، مؤكداً أن المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة الجهود لتحقيق المستهدفات فى أسرع وقت.
وشهد الإجتماع إستعراض آليات العمل، وتوزيع الأدوار بين الجهات المشاركة فى دورة التقنين، والتى تضم رؤساء المراكز والمدن ، ومديرى مديرية الإصلاح الزراعى، والمساحة، والإدارة المركزية لرى أسوان، وفرع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ، إلى جانب مسئولى الإدارات المختصة بالديوان العام والوحدات المحلية، بما يضمن سرعة إنجاز المعاينات والتسعير والبت فى الطلبات.
تم التأكيد على أن الدولة حريصة لمنح المواطنين الفرصة الكاملة لإنهاء إجراءات التقنين وتوفيق أوضاعهم قبل إنتهاء الفترة المحددة لتلقى طلبات التقنين فى 18 يوليو الجارى ، إلا أن عدم الإستجابة أو التأخر فى إستكمال الإجراءات سيعرض المخالفين لإتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محاضر جنائية، مع إحالة المخالفات إلى النيابة العسكرية، وفقاً للقانون، حفاظاً على حقوق الدولة ومنع أى تعديات على أراضيها.
كما شهد الإجتماع إستعراض الكتب الدورية والتعليمات الواردة من اللجنة العليا لإسترداد أراضى الدولة ووزارة التنمية المحلية، والتأكيد على تنفيذها بدقة، مع متابعة نسب الإنجاز بصورة مستمرة، بما يحقق أعلى معدلات الأداء فى ملف التقنين.
