اكد كريم غنيم رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا ورئيس مجلس ادارة شركة kmg .. انه سيتم عقد عاجل بين الاتحاد العام للغرفة التجارية وشعبة البرمجيات والاقتصاد الرقمى والتكنولوجى والشعب المعنية والتجار وكبار المستوردين والجمارك لمناقشة تداعيات قرار وزير المالية بفرض ١٠% ضريبة على اجهزة التليفونات المحمولة ، ودراسة اثر القرار على التصنيع ، فى ظل ووجود عوار ضريبى بتطبيق اكثر من ضريبة على السلعه الواحدة وتحديد هل المحمول منتج ترفيهى ام منتج اساسى فى ظل تطبيق الشمول المالى فى مصر والاعتماد التام عليه .
واكد غنيم ان تطبيق القرار جاء مفاجئا دون الاستماع لاراء اى من الجهات المعنية بالامر .
اشار ان اجهزة الكمبيوتر والتابلت والاسمارت فون كانت معفية من الجمارك منذ التسعينات باعتبارها سلع اساسية وليست ترفيهية فى ظل عمليه التحول الرقمى الذى تنفذه مصر وكان ذلك ميزة تنافسية للسوق المصرى عن غيره من الاسواق الاخرى ، وفى ٢٠٢٠ اصبح لدينا رسم تنميه ٥%، و ٥% رسم فرضها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على اجهزة المحمول بخلاف ال ١٤% ضريبة مبيعات واصبح اجمالى الرسوم بين ٢٤:٢٦% ، وباضافة ال١٠%الجديدة اصبحت الرسوم تصل الى ٣٦:٣٨% وهذه تمثل تكلفة كبيرة .. وذلك فى ظل ازمة الركود العالمى فى حركة البيع والشراء التى نواجهها منذ بدات الكورونا وما سببته من ارتفاع فى تكلفة الشحن د وازمة توفر الرقائق وسلاسل الامداد .
اضا٥ بان سوق” السمارت فون ” او الاجهزة الذكية كان يتميز بدورته السريعه لاتتجاوز ٣ اسابيع ، وهامشه الربحى ضئيل لايتجاوز ٢،٣% ، والسوق المصرى به حوالى ١٨ مليون جهاز محمول بين سمارت وفيتشر ، وسوقه مستقر نوعا ما ، والتا٠ر مظلوم فى شائعه تحكمه فى سعر البيع ورفعه لانه لاوكيل ولا تاجر ولا بائع يستطيع رفع سعره ، والسبب الحقيقى زيادة الرسوم والضرائب عليه .
موضحا ان الجهاز المركزى لتنظيم الاتصالات يفرض حاليا شهادات معينة على المستورد وله مقابل مادى تنفرد بها مصر عن كل دول العالم يتحمل قيمته المشترى المصرى ، والمطلوب ان يقوم الجهاز بتبسيط هذه الاجراءات واعادة تقييم هذه الرسوم بما يواكب تشجيع عملية التحول الرقمى ويهدد بالتراجع عن استخدام الاجهزة الذكية بسبب ارتفاع تكلفتها ، وان يقوم بتحديث منظومه الاستاندرز مثله مثل باقى دول العالم .
جدير بالذكر ان كريم يراس مجلس ادارة شركة تعتبر من بين عدد قليل من الشركات الحاصله على تصنيف القائمة البيضاء التى حددتها وزارة المالية لتعامل معها نتيجه الضوابط والمعايير التى تطبقها للشركات التى تقدم لها خدمات متعددة تشمل الدعم المالى ،و الفنى ، واللوجستى،
والتسويقى …. وغيره وذلك بعد ١٨ عام من انشاؤها .
