أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة واسترداد حق الشعب يأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بترسيخ هيبة الدولة، والحفاظ على ممتلكاتها، والتصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات، مع استمرار تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين الجادين الراغبين في توفيق أوضاعهم القانونية.
وأشار اللواء عماد كدوانى إلى أن محافظة المنيا حققت إنجازًا جديدًا في هذا الملف، بعدما جاءت في المركز الأول على مستوى الجمهورية في تنفيذ قرارات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة خلال أعمال الموجة الـ29، بنسبة تنفيذ بلغت 105%، بما يعكس الجدية والحسم في تنفيذ تكليفات الدولة باسترداد حقوقها وفرض سيادة القانون.
وأوضح اللواء كدواني أن المحافظة تنفذ استراتيجية متكاملة في ملف التقنين ترتكز على محورين رئيسيين؛ أولهما تذليل العقبات أمام المواطنين الجادين لإنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة الدولة، وثانيهما التصدي بكل حزم لأي تعديات جديدة من خلال تفعيل منظومة المتغيرات المكانية، والمتابعة الميدانية المستمرة، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بحق المخالفين.
وأضاف أن المحافظة نجحت في تحويل ملف تقنين الأراضي إلى أحد الملفات الداعمة للتنمية، بما يسهم في استرداد أصول الدولة وتعظيم الاستفادة منها، وتوجيه عوائدها لدعم المشروعات التنموية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا استمرار تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات لتسريع إنهاء إجراءات المواطنين المستوفين للاشتراطات.
واستعرض المحافظ نتائج أعمال المنظومة، مشيرًا إلى تحرير 4685 عقدًا لتقنين أوضاع أراضي الدولة، بالتزامن مع تنفيذ 4371 حالة استرداد لأراضٍ متعدى عليها، في إطار جهود المحافظة لاسترداد حقوق الدولة وإنهاء ملفات التقنين.
وأشار إلى أن عدد الحالات التي تم تحصيل مستحقات الدولة عنها (ما عاد بالنفع) بلغ 1047 حالة، ليصل إجمالي المتحصلات المالية الموردة لخزانة الدولة منذ بدء تطبيق المنظومة وحتى الآن إلى أكثر من 4.7 مليار جنيه، فيما بلغت نسبة الإنجاز الإجمالية 99.7%، وهو ما يعكس كفاءة منظومة العمل وسرعة الإنجاز في هذا الملف الحيوي.
وأوضح التقرير المالي للمنظومة تحقيق طفرة كبيرة في معدلات التحصيل خلال العامين الأخيرين، حيث بلغت إجمالي المتحصلات خلال الفترة من عام 2018 وحتى يونيو 2024 نحو 1.3 مليار جنيه، بينما سجلت الفترة من يوليو 2024 وحتى يونيو 2026 وحدها 2.7 مليار جنيه، بما يعكس تطوير آليات المعاينة والتحصيل، وسرعة تسوية الإجراءات المالية، وتعزيز كفاءة الأداء داخل المنظومة.
وفي ختام تصريحاته، ناشد محافظ المنيا واضعي اليد على أراضي الدولة سرعة التقدم بطلبات التقنين من خلال المنصة الوطنية الإلكترونية، والاستفادة من المهلة المتبقية، مؤكدًا أن 18 يوليو 2026 هو آخر موعد للمهلة المقررة لتلقي الطلبات.
وأكد المحافظ أن الإدارة العامة لجهاز أملاك الدولة تعمل بكامل طاقتها لتقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين الجادين، مشددًا على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه غير الملتزمين فور انتهاء المهلة، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة، واستكمال جهود استرداد أراضيها، وترسيخ سيادة القانون.
