أكد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، استمرار جهود المحافظة في إحكام الرقابة على منظومة السلع المدعمة، والتصدي بكل حسم لمحاولات الاستيلاء على الدعم أو تهريب الدقيق البلدي المدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة، مشددًا على أن الحفاظ على المال العام وصون حقوق المواطنين يأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي، وأن أجهزة الرقابة لن تتهاون مع أي مخالفة تمس الأمن الغذائي أو تستهدف الإضرار بمنظومة الدعم.
وبناءً على معلومات وردت إلى المهندس ناصر العفيفي، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، بشأن اعتزام أحد الأشخاص نقل كمية كبيرة من الدقيق البلدي المدعم المحظور تداوله خارج منظومة المخابز البلدية، تم على الفور تشكيل حملة تموينية مكبرة برئاسته، حيث جرى إعداد كمين محكم بأحد الطرق التي دلت عليها التحريات، وتمكنت الحملة من استيقاف السيارة المشتبه بها، وبفحصها تبين أنها محملة بـ123 شيكارة دقيق بلدي مدعم استخراج 87.5%، زنة الواحدة 50 كيلوجرامًا، بإجمالي 6 أطنان و150 كيلوجرامًا، كانت في طريقها للتصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء بالمخالفة للقانون.
وأسفرت الحملة عن ضبط السيارة والكميات المضبوطة والتحفظ عليها بالكامل، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية، مع إخطار جهات التحقيق المختصة لاستكمال أعمالها، في إطار استمرار الحملات الرقابية المكثفة التي تستهدف إحكام السيطرة على تداول السلع المدعمة ومنع أي محاولات للاتجار بها خارج القنوات الرسمية.
وأشار محافظ الغربية إلى أن المحافظة تواصل تنفيذ حملات رقابية يومية بالتنسيق مع مديرية التموين وكافة الجهات المعنية، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بإهدار حقوق المواطنين أو العبث بمنظومة الدعم. ومن جانبه، أكد المهندس ناصر العفيفي، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، أن أجهزة الرقابة التموينية مستمرة في توجيه الضربات الاستباقية لمهربي الدقيق المدعم، وأن أي محاولة للمساس بمنظومة الدعم ستواجه بإجراءات قانونية رادعة دون استثناء.
