أكدت رانيا عزت، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي والمشرف العام على الوحدة المجمعة لخدمات حماية المرأة من العنف، أن وزارة التضامن الاجتماعي تنفذ حزمة متكاملة من السياسات والبرامج والخدمات الهادفة إلى تمكين المرأة المصرية اقتصاديًا واجتماعيًا، وتوفير آليات الحماية والدعم للناجيات من العنف، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ويعزز جهود الدولة في تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية.
جاء ذلك خلال مشاركة وزارة التضامن الاجتماعي، ضمن الوفد المصري رفيع المستوى، في زيارة لتبادل الخبرات حول النظم الوطنية للاستجابة للعنف ضد المرأة وآليات مكافحته، والتي استضافتها العاصمة الإسبانية مدريد بالتعاون مع البنك الدولي.
وأوضحت رانيا عزت أن الوزارة تعتمد على منظومة متكاملة تقوم على التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لتقديم خدمات شاملة تلبي احتياجات النساء المستفيدات، مشيرة إلى المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، التي تضم 34 جهة شريكة، وتوفر الدعم الاجتماعي والخدمات المالية وغير المالية، بما يتيح فرص التدريب والتشغيل وإقامة المشروعات لتحقيق الاستقلال الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية.
كما استعرضت جهود وزارة التضامن من خلال 12 مركزًا لاستضافة وتوجيه المرأة موزعة على 11 محافظة، تقدم خدمات الإيواء والحماية والدعم النفسي والاجتماعي والقانوني للنساء الناجيات من العنف وأطفالهن، بما يسهم في إعادة تأهيلهن ودمجهن في المجتمع.
وأضافت أن الوزارة تنفذ أيضًا برنامج “مودة” للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، إلى جانب دعم دور الرائدات الاجتماعيات في نشر الوعي المجتمعي، وتصحيح المفاهيم، وتعزيز السلوكيات الإيجابية للوقاية من العنف ضد المرأة وترسيخ قيم التماسك الأسري.
