أكد المستشار أحمد سناء خليل، المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، أن ملف الحماية الاجتماعية يأتي في مقدمة أولويات الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك اليوم أحد أكبر وأنجح برامج الحماية الاجتماعية في الوطن العربي، بعد التطور الكبير الذي شهده هذا الملف خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح، خلال ورشة العمل المتخصصة “الضمان الاجتماعي وحقوق الإنسان”، التي نظمتها اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أن برنامج الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة” أصبح حقًا تشريعيًا ينظمه قانون الضمان الاجتماعي رقم (12) لسنة 2025، بما يتوافق مع المعايير الدولية للحق في الضمان الاجتماعي.
وأشار إلى أن القانون يسهم في تعزيز دقة استهداف المستحقين وكفاءة توجيه الدعم، مؤكدًا أن البرنامج يمثل نموذجًا متكاملًا يجمع بين الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي والرعاية، بما يدعم تحسين جودة الحياة ويحقق التزامات الدولة المصرية في مجال احترام وتعزيز حقوق الإنسان.
وتناولت الورشة، التي افتتحها محمد النسور، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، عددًا من الجلسات التفاعلية حول الإطار الدولي لحقوق الإنسان، والحق في الضمان الاجتماعي، والآليات الدولية والإقليمية ذات الصلة، إلى جانب مناقشة سبل تطوير أنظمة الضمان الاجتماعي القائمة على مبادئ حقوق الإنسان، وقياس مدى نجاحها في تحقيق مستهدفاتها وفقًا للتشريعات الوطنية.
