أكد الدكتور محمد العقبي، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، أن القيادة السياسية تولي ملف الحماية الاجتماعية اهتمامًا بالغًا، مشيرًا إلى أن برنامج الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة” تحول من مجرد برنامج للدعم إلى حق تكفله الدولة، وأصبح أداة للاستثمار في رأس المال البشري.
وأوضح العقبي، خلال ورشة العمل المتخصصة “الضمان الاجتماعي وحقوق الإنسان”، التي نظمتها اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان للعاملين بوزارة التضامن الاجتماعي، أن العقد الأخير شهد طفرة غير مسبوقة في منظومة الحماية الاجتماعية، انعكست في التوسع الكبير في البرامج الاجتماعية وتطويرها.
وأضاف أن برنامج “تكافل وكرامة”، الذي أُطلق تنفيذًا لإرادة سياسية عام 2014 وبدأ تطبيقه فعليًا في 2015، نجح في خدمة أكثر من 8 ملايين أسرة منذ انطلاقه، فيما يستفيد منه حاليًا نحو 4.7 مليون أسرة، بإجمالي مخصصات سنوية للدعم النقدي تبلغ نحو 54 مليار جنيه.
وأشار إلى أن البرنامج يمثل أحد أهم أدوات الدولة للاستثمار في الإنسان، من خلال ربط الدعم النقدي بتحسين مؤشرات التعليم والصحة، بما يعزز بناء رأس المال البشري ويحقق أهداف التنمية المستدامة.
وشهدت الورشة مشاركة عدد من قيادات وزارة التضامن الاجتماعي، واستهدفت تعزيز قدرات العاملين في الوزارة على فهم الحق في الضمان الاجتماعي من منظور القانون الدولي لحقوق الإنسان، ودعم ثقافة حقوق الإنسان داخل مؤسسات الدولة.
