أكد عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، أن قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالدعوة إلى إجراء انتخابات تشريعية فلسطينية شاملة في 28 نوفمبر المقبل، تعقبها انتخابات رئاسية خلال الربع الأول من العام المقبل، يمثل خطوة ضرورية لاستعادة المسار الديمقراطي الفلسطيني بعد انقطاع دام نحو عشرين عامًا.
قال موسى إنه رحب بقرار الرئيس الفلسطيني، مشيرًا إلى أنه دعا مرارًا خلال السنوات الماضية إلى استئناف العملية الديمقراطية الفلسطينية، باعتبارها ضرورة وطنية واستحقاقًا سياسيًا لا غنى عنه لتجديد شرعية المؤسسات الفلسطينية وتعزيز المشاركة الشعبية.
أوضح أن إجراء الانتخابات التشريعية يمثل البداية الحقيقية ليقظة سياسية ووطنية جديدة، من شأنها تعزيز صمود الشعب الفلسطيني، وتجديد شرعية مؤسساته، وفتح الطريق أمام ممارسة حقه الأصيل في تقرير المصير، وصولًا إلى إقامة دولته الفلسطينية المستقلة.
دعا الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية المجتمع الدولي، ممثلًا في الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، والولايات المتحدة، وسلطات الاحتلال الإسرائيلي، إلى تحمل مسؤولياته وتوفير جميع الضمانات السياسية والقانونية والأمنية اللازمة لإجراء الانتخابات بحرية ونزاهة في جميع الدوائر الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، ودون أي عوائق أو استثناءات.
شدد موسى على أن نجاح الانتخابات سيمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، وإعادة بناء المؤسسات على أسس ديمقراطية، وتقوية الموقف الفلسطيني في مواجهة التحديات الراهنة، بما يخدم القضية الفلسطينية ويعزز فرص تحقيق سلام عادل يقوم على إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
