أكد الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أن المصلحة الفضلى للطفل يجب أن تكون الأساس الذي ينطلق منه مشروع قانون الأسرة، مشددًا على أن الخلافات بين الوالدين بعد الطلاق أو الانفصال لا ينبغي أن تتحول إلى عبء يتحمله الأبناء أو تؤثر في استقرارهم ومستقبلهم.
جاء ذلك خلال مشاركته، على رأس وفد من الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، في جلسة الاستماع التي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان لمناقشة مشروع قانون الأسرة، وذلك بدعوة من الدكتور أحمد إيهاب عبد الأحد جمال الدين، رئيس المجلس، وبحضور المستشار إيهاب الطماوي، عضو المجلس وأمين اللجنة التشريعية، وبمشاركة نخبة من القضاة، وأساتذة القانون، والخبراء، وممثلي الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني.
وأوضح عبد القوي أن مواجهة ظاهرة الطلاق تستوجب دراسة أسبابها والعمل على الحد منها، حفاظًا على استقرار الأسرة المصرية، مؤكدًا ضرورة تكاتف جميع أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع للتصدي لهذه الظاهرة والحد من آثارها الاجتماعية.
وأشار إلى أن مناقشة مشروع قانون الأسرة يجب ألا تتحول إلى ساحة لتحقيق مكاسب لأي طرف، وإنما ينبغي أن تنطلق من هدف أسمى يتمثل في حماية حقوق الطفل وتحقيق مصلحته الفضلى باعتبارها أولوية لا تقبل المساومة.
ودعا رئيس الاتحاد العام إلى إعادة النظر في منظومة النفقة بما يضمن سد أية ثغرات تشريعية تكفل حماية حقوق الأطفال، إلى جانب مراجعة أماكن تنفيذ الرؤية لتكون بيئة مناسبة تحفظ كرامة الطفل وتراعي حالته النفسية.
كما اقترح الاستفادة من الوسائل التكنولوجية التي تتيح الرؤية عن بُعد في الحالات المناسبة، إلى جانب الاستعانة بمقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية كمقار لتنفيذ الرؤية، بما يسهم في توفير بيئة أكثر ملاءمة للأطفال والأسر.
أكد عبد القوي أن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية سيعقد خلال الفترة المقبلة سلسلة من الجلسات الحوارية لمناقشة مشروع قانون الأسرة، تمهيدًا لإعداد مجموعة من التوصيات ورفعها إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان، مع استمرار المشاركة الفاعلة في جلسات الاستماع التي ينظمها المجلس، دعمًا لجهود الوصول إلى قانون يحقق التوازن ويحافظ على تماسك الأسرة المصرية ويصون حقوق الطفل.
