أحال اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، ثلاث وقائع فساد تضمنت مخالفات جسيمة و شبهات فساد إلى النيابة العامة لإعمال شؤونها، و ذلك عقب انتهاء أعمال الفحص و التحقيقات القانونية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بمكافحة الفساد و ترسيخ مبادئ النزاهة و الشفافية، مؤكداً أنه لا تهاون مع أي تجاوز أو مخالفة تمس المال العام أو تنال من هيبة الدولة.
اتضح من خلال التحقيقات و الفحص وجود مخالفات مالية بمخازن مستودع الغاز و تلاعب في سجل “21 بترول” بجمعية تعاونية زراعية بمركز و مدينة منوف.
جاء ذلك بناءً علي مذكرات الإدارة العامة للتعاون الزراعي و الشؤون القانونية بالمديرية .
تبين في الواقعة الثانية من خلال الفحص و الدراسة وجود مخالفات مالية و إدارية بإحدى الجمعيات الأهلية لرعاية ذوى الهمم بمدينة السادات؛ شملت تلقي تبرعات نقدية و توزيعها بمبالغ متفاوتة بدون تصريح أو سجلات بالمخالفة للإجراءات القانونية المنظمة، و الدعوة لجمع التبرعات عبر صفحات التواصل الاجتماعي و استخدام أرقام شخصية، فضلًا عن وجود قصور في السجلات و الدفاتر المالية و الإدارية و عدم الالتزام بالضوابط المنظمة للعمل الأهلي، إلى جانب مخالفات في صرف المساعدات و إدارة شؤون الجمعية مما يشير إلى وجود شبهة تربح و إهدار للمال العام للجمعية و أموال المتبرعين دون وجه حق .
فيما تبين من خلال التحقيقات في الواقعة الثالثة وجود شبهة تلاعب و تزوير بأوراق ترخيص بناء تابع للوحدة المحلية لمركز و مدينة قويسنا؛ تضمنت تعديل باستخدام المزيل في أصل أورنيك ترخيص البناء الصادر عام 2020 و إضافة بيانات خاصة بدور علوي ، فضلاً عن تعديل عرض الشارع من 4 أمتار إلى 6 أمتار، بالمخالفة لما هو ثابت بطلب الترخيص و الرسومات الهندسية و شهادة صلاحية الأعمال و سائر المستندات الرسمية المرفقة بالملف ذات الصلة، و التي تؤكد أن الترخيص صادر لإنشاء دور أرضي و دورين علويين فقط بارتفاع كلي 9 أمتار، و من خلال الفحص و المراجعة ثبت وجود اختلافات جوهرية بين أصل أورنيك الترخيص و الملف الرسمي المحفوظ بالوحدة المحلية، بما يعد شبهة تزوير في محرر رسمي.
أكد «الغريب» أنه لا تهاون مع أي وقائع فساد أو مخالفات يتم رصدها ، و لن يتم التهاون مع أي مسؤول أو مواطن يثبت تورطه في ارتكاب مخالفات أو تجاوزات تمس الصالح العام، لافتا إلى أن تطبيق القانون على الجميع دون استثناء يمثل أولوية قصوى، و شدد على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف المتابعة الدورية و مواصلة أعمال الفحص و المراجعة الدورية و اتخاذ إجراءات فورية للحفاظ على المال العام و هيبة الدولة .
