طالب الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو اللجنة التنسيقية للمجلس القومي للسكان، مجلس النواب بسرعة إصدار التشريعات الخاصة بسن الزواج، ومكافحة عمالة الأطفال، والحد من التسرب من التعليم، مؤكدًا أن القضية السكانية تمثل قضية أمن قومي تتطلب تكاتف جميع مؤسسات الدولة.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع اللجنة التنسيقية العليا للمجلس القومي للسكان، الذي ناقش متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية وإطلاق الخطة التنفيذية الثانية للفترة 2026-2027.
وأشاد عبد القوي بالدور الذي يقوم به المجلس القومي للسكان في إدارة ملف السكان، مؤكدًا أن نجاح الاستراتيجية الوطنية يتطلب مشاركة فعالة من مؤسسات المجتمع المدني إلى جانب الجهات الحكومية، بما يسهم في رفع الوعي المجتمعي بالقضية السكانية وأبعادها التنموية.
وأشار إلى أن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية سيطلق خلال المرحلة المقبلة برنامجًا موسعًا للتوعية يشمل تنظيم ندوات ولقاءات ومؤتمرات في مختلف محافظات الجمهورية، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومراكز الشباب والجامعات، بهدف نشر الوعي بالقضية السكانية، والتعريف بأهمية تنظيم الأسرة، ودعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة الأسرة المصرية.
وأكد أن المجتمع المدني شريك رئيسي في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان، من خلال الوصول المباشر إلى المواطنين وتعزيز الرسائل التوعوية داخل القرى والمراكز والمجتمعات الأكثر احتياجًا، بما يدعم جهود الدولة في ضبط معدلات النمو السكاني وتحقيق التنمية الشاملة.
