تيسيرات غير مسبوقة وسرعة في إنهاء الإجراءات لتسوية أوضاع المواطنين
سلم المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، 20 عقد تقنين لأراضي أملاك الدولة للمواطنين واضعي اليد،وذلك بعد إستيفاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة، والانتهاء من فحص ملفات التقنين وفقًا لأحكام القانون، وذلك بحضور بدر حلمي زيدان، مدير عام الشئون القانونية، وأحمد هارون وكيل الإدارة.
أوضح المحافظ أن العقود شملت 7 عقود وفقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017، ليصل إجمالي العقود المسلمة إلى 1576 عقدًا، و13 عقدًا وفقًا للقانون رقم 168 لسنة 2025، ليصل إجمالي العقود الصادرة بموجبه إلى 58 عقدًا.
أكد أن منظومة التقنين، تستهدف تسريع تسوية أوضاع المواطنين الجادين، من خلال تبسيط الإجراءات، وسرعة البت في الطلبات، وتقديم تيسيرات غير مسبوقة في السداد، مع الحفاظ على حقوق الدولة، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
أضاف أن التقنين يسهم في تحقيق الاستقرار القانوني للمواطنين، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، ودعم جهود التنمية بالمحافظة، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية والجهات المختصة بسرعة استكمال ملفات التقنين، وإزالة أي معوقات، مع عدم إصدار أي عقود إلا بعد استيفاء جميع الاشتراطات القانونية والفنية، حفاظًا على حقوق الدولة والمواطنين.
على الجانب الآخر تابع المحافظ أعمال الموجة الـ 29 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف بمركز فوه، بالتنسيق مع مديرية أمن كفرالشيخ، والجهات والأجهزة المعنية، مؤكدًا على التصدي للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكل شدة وحسم دون تقاعس أو تهاون، وعدم السماح بحدوث أيّة تعديات، وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المحاضر، وتنفيذ الأحكام الصادرة حيال المخالفين.
شدد على الأهمية القصوى التي توليها أجهزة الدولة لملف التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها في المهد ومن خلال ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفعيل مواد القوانين حيال المخالفين، بالتنسيق مع مديرية الزراعة وحماية الأراضي والجهات الأخرى المعنية، وإيقاف تلك الظاهرة والتي تهدد مستقبل الأجيال القادمة.
اكد على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ونهر النيل، وما يتم رصده من مخالفات البناء والتعامل مع تلك المخالفات وتنفيذ الإزالة الفورية لأي تعدٍ، ومصادرة معدات التشغيل و مواد البناء المستخدمة وتحرير المحاضر اللازمة وفقاً للنموذج المعد لذلك واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمقاولين القائمين بالأعمال المخالفة، ومتابعة المحاضر وتسليمها الى مراكز الشرطة لعرضها على النيابة العامة مباشرة، ومتابعة تصرفات تلك المحاضر، وإعداد تقرير بهذه المحاضر بصفة أسبوعية، ومتابعة تقارير وحدة رصد المتغيرات المكانية، وتفعيل اللجان المعنية المشكلة بالتعاون مع مديرية الزراعة وحماية الأراضي لمواجهة التعديات ومخالفات البناء على الأراضي الزراعية، والتعامل بحسم مع أي تقاعس أو إهمال من أي مسئول في تلك اللجان أو مسئول معنى بملف التعديات، ومتابعة الإجراءات القانونية الواجبة بما يحافظ على هيبة الدولة وحقوق الأجيال القادمة.
كلف رؤساء المراكز والمدن، بالإسراع في تنفيذ قرارات الازالة، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والبناء المخالف، وضرورة الإزالة في المهد لأي حالة تعد، والمتابعة المستمرة، بعد تنفيذ قرارات الإزالة، حتى لا يعاود المخالفون البناء والتعدي مرة أخرى، وإعداد تقرير يومي مفصل بكل حالة من حالات مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية مدعم بالصور، لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب، والتعامل الفوري مع هذه المخالفات على مدار 24 ساعة، مع حظر توصيل المرافق للمبانى المخالفة، وتطبيق قانون المرور على الجرارات الزراعية وعدم الخروج عن سياق عمله بالأراضي الزراعية، مع اتخاذ إجراءات صارمة وتوفير أماكن آمنه للتحفظ على المضبوطات، وحصر المحاجر المقامة على الأراضي الزراعية والإجراءات التي اتخذت، وغلق المحاجر المخالفة، والربط مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات الرئيسية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، لمتابعة جهود إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتعديات على ضفاف نهر النيل، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
قال، أنه تم تنفيذ 7 قرارات إزالة بمساحة 600م2 بمركز فوه، تحت إشراف إلهام الشاذلي، رئيس مركز ومدينة فوه، خلال الموجة الـ29 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، مؤكداً أن حملات الإزالات مكثفة ومتتالية لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بنطاق المحافظة في وقت واحد، وتنفيذ الإزالة على هذه التعديات حتى سطح الأرض، تطبيقاً للقانون، لافتاً الى تغليظ العقوبات تجاه المخالفين، تطبيقاً للقانون والحفاظ على هيبة الدولة، وحماية أراضي أملاك الدولة والرقعة الزراعية، التي هى حقاً للأجيال القادمة.
