أكدت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، أن وزارة التضامن الاجتماعي تضع بناء الإنسان في مقدمة أولوياتها باعتباره أحد أهم ركائز التنمية المستدامة، مشددة على أن المرحلة الثانية من برنامج تعزيز قيم وممارسات المواطنة، الممول بالكامل من صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، تستهدف إحداث تغيير حقيقي ومستدام في وعي المواطنين وسلوكهم داخل القرى المستهدفة، وليس مجرد تنفيذ أنشطة وفعاليات.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقدته نائبة الوزيرة مع ممثلي 11 مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني الشريكة في تنفيذ البرنامج، وذلك على هامش زيارتها التفقدية لمحافظة المنيا لمتابعة سير العمل بالمشروع ومعدلات التنفيذ، بحضور عدد من قيادات الوزارة وفريق البرنامج.
وأوضحت صاروفيم أن تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج يمثل نموذجًا متكاملًا للعمل التنموي، حيث يركز على ترسيخ قيم المواطنة وتعزيز المشاركة المجتمعية داخل القرى، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكًا وقدرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أن النجاح الحقيقي يُقاس بحجم الأثر الإيجابي في المجتمع واستدامته، وليس بعدد الأنشطة أو المستفيدين فقط.
وشددت على أن مؤسسات المجتمع المدني تمثل شريكًا استراتيجيًا للدولة في تنفيذ المبادرات التنموية، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تؤمن بالدور الحيوي الذي تقوم به الجمعيات والمؤسسات الأهلية في دعم جهود التنمية وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المحافظات.
واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للمرحلة الثانية من البرنامج، الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، حيث تمت مراجعة ما تحقق من أنشطة ونتائج في القرى المستهدفة، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات والرؤية المستقبلية للبرنامج، في ظل استمرار تنفيذه حتى نهاية سبتمبر المقبل.
وأشار الاجتماع إلى أن المرحلة الثانية شهدت التوسع في نطاق التنفيذ ليشمل 60 قرية موزعة على 9 مراكز بمحافظة المنيا، بهدف ترسيخ قيم المسؤولية المجتمعية، وتعزيز المشاركة الفاعلة، وبناء بيئة داعمة للتعاون والتكامل بين المواطنين.
وكشفت الوزارة أن البرنامج نفذ حتى الآن 1616 فعالية متنوعة استفاد منها نحو 33 ألف مواطن، شملت تدريبات مهارية، وخدمات صحية، وأنشطة موجهة لذوي الإعاقة، وبرامج للتوعية المجتمعية ونشر مفاهيم التربية الإيجابية، إلى جانب جهود اللجان المجتمعية والشبابية، وبرامج التمكين الاقتصادي، وعدد من المبادرات المجتمعية بالتعاون مع الجهات الشريكة.
وأكد المشاركون في الاجتماع أهمية تعزيز استدامة المشروع خلال الفترة المقبلة، من خلال تطوير آليات المتابعة والتقييم، والتوسع في برامج التمكين الاقتصادي، بما يضمن تعظيم الأثر التنموي للبرنامج داخل القرى المستهدفة بمحافظة المنيا.
