توقع تقرير اصدره مركز معلومات مجلس الوزراء – تضاعف حجم الاقتصاد العالمى الرقميالاستهلاكي إلى 800 مليار دولار بحلول عام 2030 وذلك بعد أن كان يتراوح بين 85 و 90 ملياردولار في 2020، وذلك وفقا التحدى الدراسات الهندية , مشيرا الى ان حجم الاقتصاد الرقميالاستهلاكي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيرتفع بأكثر من الضعف من حوالى 40- 45 مليار دولار عام 2020، إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2023 وذلك نتيجة التحول الرقميالسريع في مجالات السفر وخدمات الأطعمة والمشروبات والتعليم، ومن المتوقع أن 70% من القيمةالجديدة المضافة للاقتصاد سوف تستند إلى نماذج عمل لمنصات ممكَّنة رقمياً خلال العقد القادم.
أشار مركز المعلومات، إلى أبرز ملامح تجربة الاقتصاد الرقمي في الدول العربية، مؤكدا أنخدمات الهاتف المحمول قد شهدت تطوراً كبيراً في الدول العربية خلال العقدين الماضيين، لاسيمافي ضوء اتجاه بعض الدول إلى تحرير أسواق الاتصالات، ودخول عدد من شركات القطاعالخاص إلى السوق، وبناء عليه ارتفع عدد الاشتراكات النشطة لخدمات الهاتف المحمول لكل مائةمن السكان في الدول العربية من 7.8 اشتراكات في عام 2010 إلى 60 اشتراكًا في عام 2020، وعلىنطاق خدمات الإنترنت، فقد شهدت الدول العربية تطورًا ملموسًا من خلال أجهزة الحاسب الثابتةأو المحمولة أو حتى من خلال الخدمات الجوالة، وهو ما ساهم في ارتفاع نسبة الأفرادالمستخدمين للإنترنت من 8.3% في عام 2005 إلى حوالي 55% في عام 2019 ليفوق بقليلالمتوسط العالمي البالغ 52.4%، إلا أن الفجوة الرقمية بين الريف والحضر والإناث والذكور فيمايتعلق بالنفاذ إلى خدمات الإنترنت تعد من بين أهم التحديات التي تواجه الدول العربية علىصعيد تطور الاقتصاد الرقمي.
وعلى مستوى المساهمة الاقتصادية للاقتصاد الرقمي بالدول العربية، أشار التقرير إلى تباينمستوى مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية؛ لتسجل أعلىمستوى لها في الأردن بنسبة تقدر بنحو 12.2% عام 2019، تليها كل من الإمارات والبحرينبمساهمة تقدر بحوالي 8% لكل منهما، ثم الكويت ومصر بنسبة 5 و4.4% على التوالي.
وتقاس المساهمة الاقتصادية للاقتصاد الرقمي من واقع مساهمة سلع وخدمات قطاع الاتصالاتوتقنية المعلومات في التجارة الدولية.
وبحسب إحصاءات برنامج الأمم المتحدة للتجارة والتنمية فأن هذه النسبة تشكل على المستوىالعالمي نحو 12.5% من إجمالي التجارة الدولية في عام 2019، في حين أنها تمثل 3.8% فقط فيالدول العربية من إجمالي تجارتها الدولية، كما تعتبر نسبة مساهمة الصادرات عالية التقنية منمجمل الصادرات السلعية مؤشرًا آخر لمستوى تطور الاقتصاد الرقمي، وفي هذا الصدد تشيرالبيانات إلى تصدر الإمارات الدولَ العربية في هذا المؤشر بحصة تقدر بنحو 13.6%، تليهاالسعودية والكويت ومصر بنحو 9.6% و9.5% و9.4% على التوالي.
