في إطار حرص جامعة أسوان على الشفافية وتوضيح الحقائق للرأي العام، وردًا على ما أُثير بشأن الاستغناء عن العمالة المؤقتة عقب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2025/2026، أكدت الجامعة أن ما يتم تداوله لا يعكس الصورة الكاملة، وأن جميع الإجراءات التي اتُّخذت جاءت في إطار تنظيم العمل وفق الإمكانات المالية المتاحة، دون صدور أي قرار بالاستغناء عن العمالة المؤقتة.
وأوضح الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، رئيس جامعة أسوان، أن الجامعة لم تُنهِ خدمات العمالة المؤقتة، وإنما تم تنظيم أعداد العاملين بصورة مؤقتة عقب انتهاء أعمال الامتحانات، بما يتناسب مع احتياجات العمل الفعلية ومحدودية الموارد المالية والاعتمادات المتاحة لتغطية الأجور، مؤكدًا أن هذا الإجراء مؤقت ويهدف إلى الحفاظ على استقرار الأداء المالي والإداري للجامعة.
وأشار رئيس الجامعة إلى أن إدارة الجامعة تعمل بشكل مستمر على توفير الاعتمادات المالية اللازمة لإعادة جميع العاملين، حيث نجحت بالفعل في إعادة 70% من العمالة المؤقتة إلى العمل تدريجيًا، إذ بدأت العودة بنسبة 30% ثم ارتفعت بنسبة 40% إضافية، ليصل إجمالي العائدين إلى 70% من إجمالي العمالة المؤقتة، فيما يجري حاليًا اتخاذ الإجراءات المالية والإدارية اللازمة لاستكمال عودة النسبة المتبقية فور توافر الاعتمادات.
وأضاف أن الجامعة تطبق خلال المرحلة الحالية نظام التناوب في العمل بما يضمن استمرار تقديم الخدمات بالكفاءة المطلوبة، مع مراعاة عدم الإضرار بالعاملين، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو عودة جميع العمالة المؤقتة إلى مواقع عملها في أقرب فرصة ممكنة.
وفي السياق ذاته اوضح الدكتور لؤي سعد الدين نصرت،أن الجامعة بدأت بالفعل تطبيق نظام الحضور بالتناوب للعاملين الدائمين بالإدارات المركزية والكليات خلال الفترة من 1 اغسطس حتى 31 أغسطس 2026، تنفيذًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءة استخدام الموارد، وبعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني.
وأضاف “نصرت” أن نظام التناوب يهدف إلى تحقيق التوازن بين ترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ على انتظام سير العمل، مع الالتزام بتواجد القوة الوظيفية اللازمة داخل جميع الإدارات بما يضمن استمرار تقديم الخدمات وعدم تأثر مصالح المواطنين أو المجتمع الجامعي، مع تكليف عمداء الكليات ومديري الإدارات بالمتابعة اليومية لحسن تنفيذ القرار وفق احتياجات العمل.
وأكدت جامعة أسوان أن جميع الإجراءات التي يتم اتخاذها تخضع للدراسة والتقييم المستمر، وتأتي في إطار الحرص على تحقيق التوازن بين الإمكانات المالية المتاحة ومتطلبات العمل، مع الحفاظ على حقوق العاملين واستقرار بيئة العمل، مشددة على أن عودة العمالة المؤقتة تتم بصورة تدريجية وفق الاعتمادات المالية التي يتم توفيرها، وأن الجامعة لن تدخر جهدًا في استكمال عودة جميع العاملين في أقرب وقت ممكن.
